لا يبدو منع إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وإطارات المركبات إلى قطاع غزة مجرد إجراء لوجستي أو أمني عابر، بل هو في جوهره سياسة اقتصادية عقابية تستهدف ما تبقى من قدرة المجتمع على الصمود والإنتاج.
ففي الحروب الحديثة، لم تعد أدوات الضغط تقتصر على القصف والتدمير المباشر، بل باتت تمتد إلى تعطيل مفاصل الحياة اليومية، وتحويل الاقتصاد إلى جسد منهك غير قادر على الحركة.
في غزة، لا تعني قطع الغيار مجرد "سلع" يمكن الاستغناء عنها، بل هي شريان حيوي لعمل المركبات والمولدات والآلات ومضخات المياه ووسائل النقل والمشاريع الصغيرة.
وعندما تُمنع هذه المستلزمات من الدخول، فإن النتيجة الطبيعية ليست فقط تعطل مركبة هنا أو ماكينة هناك، بل شلل متدرج يضرب دورة الحياة الاقتصادية بأكملها.
سائق شاحنة المياه الذي تتعطل مركبته لا يخسر مصدر رزقه فقط، بل تتأثر معه مئات العائلات التي تعتمد على خدمته، وهكذا تتسع دائرة الضرر من الفرد إلى المجتمع.
ولعل الأخطر أن هذه الأزمة تكشف كيف يمكن لسلعة صغيرة أو "قطعة بسيطة" أن تتحول إلى عامل حاسم في بقاء قطاع كامل أو انهياره.
فتعطل آلة في ورشة أو توقف مولد في مستشفى أو خروج مركبة نقل عن الخدمة، يعني عمليا خسارة إنتاج وتعطل خدمات وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل ما تبقى من قدرة الناس على الاحتمال.
اقتصاديا، نحن أمام حالة "خنق بطيء" تدار عبر تقليص العرض وخلق ندرة قسرية في السوق، ما يؤدي إلى انفجار الأسعار بصورة غير طبيعية.
عندما يرتفع سعر لتر الزيت من أرقام اعتيادية إلى مئات الشواكل، وتتجاوز بعض قطع الغيار قدرة الناس الشرائية، فإن السوق لا يعود يعمل وفق قوانين العرض والطلب الطبيعية، بل وفق منطق الحصار والاحتكار والندرة القسرية.
إن منع إدخال هذه المستلزمات لا يعطل المركبات فقط، بل يعطل الاقتصاد ويقيد الحركة ويزيد العزلة ويعمق الكارثة الإنسانية.
لذلك، فإن فهم ما يجري في غزة يجب ألا يقتصر على كونه أزمة إنسانية فحسب، بل باعتباره أيضا نموذجا صارخا لاستخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح لإضعاف مجتمع كامل وتجريده من أبسط مقومات البقاء.
