مع تزايد الضغوط على الاحتلال "الإسرائيلي" لتنفيذ التزامه بفتح معبر ‌رفح في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة، تكشفت خطط إسرائيلية لهندسة المعبر ليكون أداة لتهجير الغزيين.

وكشفت هيئة البث "الإسرائيلية" عن خطة لإنشاء معبر جديد قرب رفح يخضع لإشراف "إسرائيلي" مباشر. ووفق هذه الخطة، ستخضع حركة العبور لإجراءات تفتيش أمنية مشددة تشمل التحقق من الهويات الشخصية والفحص بالأشعة إلى جانب آلية رقابة دقيقة على جميع المسافرين.

وبحسب المصادر "الإسرائيلية"، سيتولى الاتحاد الأوروبي إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر الجديد بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة الفلسطيني على أن تنقل قوائم الداخلين والمغادرين إلى جهاز الأمن الداخلي "الإسرائيلي" (الشاباك) لإجراء المراجعة الأمنية النهائية، وهو ما قد يعني عمليا استمرار السيطرة "الإسرائيلية" على حركة العبور وإن تم ذلك عبر أطراف وسيطة.

في السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن "إسرائيل" تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر ‍معبر ‌رفح من مصر، لضمان أن يكون عدد المغادرين من المعبر أكثر من العائدين عبره.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم نشر أسمائها ‍بسبب حساسية الموضوع، أن ⁠الطريقة التي تعتزم بها "إسرائيل" فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى غزة من مصر لم تتضح بعد، وكذلك نسبة المغادرين إلى القادمين التي تسعى إلى تحقيقها.