تتناول وسائل الإعلام تصريحات فلسطينية، وتقديرات إسرائيلية، تقول : بأن عباس يصر على التوجه في نهاية الشهر إلى مجلس الأمن لوضع زمن محدد لإنهاء الاحتلال عن الضفة والقدس وغزة، وهو سيتوجه نحو هذه الخطوة سواء حصل على تسعة أصوات في مجلس الأمن ، أو لم يحصل عليها، حيث تشير التقديرات إلى أن السلطة جمعت ثمانية أصوات فقط، وتراهن على صوت فرنسا، ولكنه صوت غير مضمون.
وتنسب وسائل الإعلام إلى السلطة أنه في حال الفشل في مجلس الأمن فستوقع على ميثاق روما، والانضمام إلى محكمة الجنايات، وواحد وخمسين معاهدة وبروتوكول. وفي حال الفشل في الخطوتين سيسلم عباس مفاتيح السلطة لنتنياهو ؟!.
وفي موازاة ذلك تنقل وسائل الإعلام العبرية، وغيرها، تهديدات السلطات الإسرائيلية للسلطة إذا ما نفذت هذه الاستراتيجية السياسية، كما شرحها المالكي وزير الخارجية، ومن هذه العقوبات المهمة وقف توريد أموال المقاصة للسلطة، مما يعني عدم قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين؟! ومن التهديدات وقف دخول العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في داخل فلسطين المحتلة ؟!.
وتتحدث وسائل الإعلام أيضا عن ضغوط أمريكية، وعربية ، وإقليمية، لمنع السلطة من تنفيذ خطواتها المتتالية، وتنسب إلى جون كيري قوله : إن الذهاب إلى مجلس الأمن، أو إلى ميثاق روما، هو بمثابة إعلان حرب على إسرائيل؟! نعم هكذا تزعم وسائل الإعلام، أو يزعم كيري ؟!.
وهنا أودّ القول : ما قيمة تهديدات إسرائيل إذا كانت السلطة الفلسطينية ليس لديها ما تخسره؟! وما قيمة تهديدات جون كيري بعدما فشلت في دورها فشلا ذريعا لا مثيل له في عالم السياسة؟! حين وقع عرفات على أوسلو وعد شعبه بالدولة المستقلة ذات السيادة بلا احتلال. وهو ما وعد به عباس من بعده أيضا. توفي عرفات ولم يتحقق الهدف، وبلغ عباس سن الثمانين ولم يتحقق الهدف. وفي المقابل ازداد الاستيطان، وتغولت إسرائيل على القدس بغرض منع تقسيمها. وتمكنت إسرائيل من ربط اقتصاد الأراضي المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي، مما ساعدها في النهاية من نقل المشكلة الفلسطينية من مشكلة تحرير ودولة ، إلى مشكلة رواتب موظفين، وعمال؟!.
هب أن حكومة نتنياهو أوقفت تحويلات الضرائب ( المقاصة)، وهب أنها أوقفت دخول العمال؟!، فلن تغيّر هذه الإجراءات من الواقع شيئا، بل ربما تقربنا العقوبات من ساعة مواجهة الحقيقة ، وعندها سنجد بابا للحل لأن فلسطين كلها ستجتمع على رفض الحصار، ومقاومة إجراءات الاحتلال، وسيكون في هذا الاجتماع تصحيح لمسار أعوج ومنحرف، خضعت فيه السلطة لمقتضيات المال، والرواتب، ووعود أميركا وغيرها، ولو كان لديها العقل الكافي، والخبرة الكافية، لرفضت سلطان المال وتوجيهات العرب ، لأن المال هو الأقدر على إخضاع الرقاب، حين تقف المقاومة، ويتزايد إنفاق السلطة ؟! وهذا هو واقع السلطة.
ليس أمام السلطة حل مريح هذا إن أحسنت التقدير ، وإن أساءت التقدير وقع الأسوأ. ما أمام السلطة الآن هو التراجع أمام التهديدات، مع مواصلة الخضوع والمذلة، وأن تتخلى عن هدف التحرير والدولة. وإما أن ترفض التراجع و الخضوع لمذلة المال والرواتب، وتتحدى العقوبات، وتبحث في حلول لها، ولا ثالث لهذين، بعد أن بلغ السيل الزبى، وبعد أن صار البقاء على الحال الراهن خسارة دائمة ليس بعدها خسارة؟!.
إن البقاء في الواقع الراهن يعني أن يكون قانون الاستبدال الرباني هو قانون المرحلة القادمة. ولدي اعتقاد أن محاولات الاستبدال تجري في عواصم عربية وغير عربية، لتستبق قانون الاستبدال الرباني ؟!.
