رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمرة الثانية استئنافًا تقدمت به "إسرائيل" ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة، في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو/تموز 2025، والذي دفعت فيه أيضًا بعدم اختصاص المحكمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل" جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".

لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيا بموضوع الاختصاص.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبًا رسميًا من "إسرائيل" لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك، إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله "إسرائيل"، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.