حمّل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة والانهيار الإنساني في القطاع، مشددًا على أن سياساته العدوانية وحصاره الشامل تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال المجلس في بيان صدر عنه: "نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، التي تغلق المعابر بشكل متكرر، وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني".
ودعا المجلس إلى تدخل عاجل وفاعل من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية، ومجلس الأمن الدولي، لوقف الحصار المفروض وفتح المعابر فورًا أمام قوافل الإغاثة والمساعدات، وضمان حماية المدنيين في القطاع وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما وجّه نداءً إلى الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، مطالبًا إياها بـ"تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وتكثيف الجهود لإرسال المواد الغذائية والطبية إلى غزة، والعمل على إنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات بشكل مباشر وفوري دون عراقيل أو شروط".
ويعاني سكان غزة منذ شهور من أوضاع إنسانية كارثية، في ظل الحصار الصهيوني المستمر، والعدوان المتواصل الذي دمّر البنية التحتية ومنع إدخال أبسط مقومات الحياة.
