أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مراكز توزيع ما يُعرف بـ"المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" تحوّلت إلى مصائد موت جماعي، أوقعت خلال ثمانية أيام فقط 102 شهيدًا و490 جريحًا، نتيجة استهداف مباشر للمدنيين المُجوَّعين في مناطق رفح وجسر وادي غزة.
ووفق البيان الصادر اليوم، فإن 27 شهيدًا وأكثر من 90 جريحًا سقطوا صباح الثلاثاء، قرب أحد مراكز التوزيع في محافظة رفح، في مجزرة متكررة تُنفذ تحت غطاء إنساني زائف، وتُرتكب بشكل علني دون حسيب أو رقيب.
وأوضح البيان أن هذه المراكز تُقام في مناطق خطرة ومكشوفة تخضع لسيطرة الاحتلال، وتدار أمنيًا من قبل جيش الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، دون أي إشراف دولي مستقل، ما يجعلها وفق القانون الدولي نقاطًا لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حمل المكتب الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشددًا على أن "المساعدات" تُستخدم أداة للقتل الجماعي، ويتم من خلالها استدراج المدنيين وإطلاق النار عليهم عمدًا.
في حينه طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لفتح المعابر الرسمية دون تدخل من الاحتلال، وتأمين إدخال المساعدات عبر قنوات إنسانية محايدة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم، محذرًا من أن الصمت الدولي يُشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر.
وأكد المكتب رفضه الكامل لما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، واصفًا إياها بأنها أفخاخ دموية تُستخدم لتجميع المدنيين ثم قتلهم بدم بارد، في تجاهل تام للقانون الإنساني الدولي.
