أكدت وزارة الداخلية في غزة أن الاحتلال الصهيوني يحاول استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لعمل أمني واستخباري، عبر مؤسسة "غزة" الممولة من الاحتلال، في محاولة جديدة للالتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن إيصال المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقته السكنية هو حق تكفله القوانين الدولية، محذّرة من آلية الاحتلال الجديدة لإدخال المساعدات، والتي ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة، وفق تعبيرها.
ودعت الداخلية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم التعرض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني المستمر منذ شهور.
من جانبه، قال المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري إن الخطة الإسرائيلية "لا تهدف لتوزيع مساعدات إنسانية عاجلة، بل تسعى للسيطرة الكاملة على قطاع غزة".
وأوضح فخري أن الخطة غير قانونية ولا أخلاقية، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يقدم أي أدلة على مزاعمه بشأن استيلاء المقاومة الفلسطينية على المساعدات.
وأكد المقرر الأممي أن الاحتلال يستخدم "التجويع كأداة في خططه العسكرية، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين"، كما وصف اتهامات الاحتلال لوكالة الأونروا بأنها "فارغة وتعد ذريعة لتجويع السكان".
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار والعدوان المتواصل، وسط تحذيرات دولية من تفشي المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية.
