أقدمت أجهزة السلطة الفلسطينية على قمع احتجاجات واسعة نظمها أهالي الأسرى والشهداء والجرحى في عدة مدن بالضفة الغربية، رفضاً لقرار قطع رواتب أبنائهم وفرض شروط جديدة لصرفها عبر مؤسسة "تمكين".
في مدينة الخليل، فرّقت قوات السلطة تظاهرة سلمية وسط المدينة، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بإعادة الرواتب ووقف ما وصفوه بالظلم الذي تتعرض له عائلات الأسرى. وردت الأجهزة الأمنية بطرد المشاركين بالقوة، ما أثار استياء واسعاً في أوساط الشارع الفلسطيني.
أما في جنين، فقد نظم الأهالي وقفة احتجاجية مماثلة للتعبير عن رفضهم لقرار السلطة، داعين إلى إلغاء شروط "تمكين" التي تفرض تعبئة استمارات لتقييم الحالة الاجتماعية، معتبرين ذلك إذلالاً لا يليق بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى.
وفي بيان صادر عن عائلات الجرحى والشهداء، وصفوا قرار رئيس السلطة محمود عباس بقطع المخصصات بأنه "انتهاك صارخ للقيم الوطنية وتكريس لسياسة التمييز"، مؤكدين أن هذه المخصصات ليست منحة بل حق وطني مقدس.
وطالب المحتجون بإلغاء قرار المسح الاجتماعي وضمان صرف المخصصات دون شروط تعجيزية، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لمراجعة آثار القرار ودوافعه.
تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية من سياسات السلطة، التي يرى الكثيرون أنها تمس حقوق وكرامة من قدموا تضحيات جسيمة في سبيل القضية الفلسطينية
