أصدر "تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية" بيانًا قانونيًا شديد اللهجة، أدان فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية مؤخرًا، والتي طالت حقوق الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى، معتبراً أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفق البيان، فقد تم قطع رواتب مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال، وإحالة ملفات الأسرى المحررين المبعدين، وعوائل الشهداء والجرحى، إلى ما يُعرف بـ"مؤسسة تمكين"، في خطوة وصفها التجمع بأنها "إقصائية" تُقصي الأجسام الوطنية الشرعية وتُكرّس التبعية لسياسات خارجية.

وأكد التجمع أن هذه الإجراءات تنتهك المواد (9، 22، 25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن عدم التمييز على أساس الانتماء السياسي، وتكفل الحماية الاجتماعية لذوي الضحايا.

وشدد البيان على أن قضية الأسرى والمحررين وذوي الشهداء ليست مسألة خدماتية، بل تمس جوهر النضال الفلسطيني، وأن أي مساس بها هو "تعدٍ على الكرامة الوطنية وجريمة سياسية وأخلاقية".

ودعا التجمع السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، ووقف الإحالة إلى مؤسسات إدارية مسيسة، وإعادة الاعتبار للأطر الوطنية المختصة، واحترام مكانة قضية الأسرى كملف سيادي غير قابل للمقايضة.

وختم البيان بالتأكيد أن "صيانة كرامة الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى ليست منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي يعكس جوهر النضال الفلسطيني".