محمد بلور - صوت الأقصى
لا جديد عملياً في إعلان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بعد إعلانه الشهر الماضي إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين السلطة وحكومات الاحتلال والولايات المتحدة وعلى رأسها اتفاقية (أوسلو).
وكانت السلطة الفلسطينية رفعت للمحكمة الجنائية الدولية عدة شكاوى ضد الاحتلال ااتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب أهمها ما وقع في عدوان 2014م.
وردا على إعلان الاحتلال مخططات لضم أراض من الضفة الغربية، أعلن عباس خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أنه في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية
سألت الخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم هل يؤثر اعلان السلطة من الاتفاقيات على مستقبل الشكاوى من جهة قانونية:
ويضيف:" لن تتغير صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحلل القيادة الفلسطينية من أوسلو، ففلسطين تعد عضواً بالأمم المتحدة بموجب قرار أممي صادر عن الجمعية العامة بالأمم المتحدة عام 2012، وانضمت لاتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة عضواً مؤقتاً بالأمم المتحدة، دون موافقة الكيان الصهيوني بل بموجب إرادة دولية".
وارتكب الاحتلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في عدوان متكرر عام (2008-2014م) إضافة لاستمرار جرائم الاستيطان والاغتيال وجرائم أخرى.
الرد الفلسطيني على طلب المحكمة الجنائية الدولية الحصول على إيضاحات كما يرى الخبير شبير يجب أن يكون مباشراً ودون تأخير استناداً للقانون الدولي والقرارات الأممية، والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية .
ويقول المحلل السياسي د.جورج جقمان إن الشكاوى الموجهة ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية تمثل إحراجاً لللاحتلال حاول خلالها الضغط على المحكمة بواسطة حلفائه الدوليين.
ويضيف:"ظهر واضحاً موقف الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الذي حاول الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمساندة إسرائيل وعدم تعريض قادتها للملاحقة القانونية, الأمر بحاجة لمتابعة خبراء القانون لهذه القضايا".
وإذا كان ملف شكاوى الفلسطينيين والسلطة ضد الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية سليم من جهة قانونية فإن الانعكاس السياسي على القضية يشكل الموقف الأهم في مستقبل تجريم قادة الاحتلال وإدانتهم.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا محمد بلور:
