أقام محام مصري دعوى يطالب فيها القضاء المصري بحظر نشاط الصهاينة داخل الأراضي المصرية وخاصة بعدما أثبتت الوقائع والأحداث بعد ثورة 25 يناير قيام العدو الإسرائيلي بنشاطات تجسسية وتخريبية ضد مصر والثورة وضد الشعب المصري ، ولكن ما يسمى بمحكمة الأمور المستعجلة قضت بعدم اختصاصها أي أنها بشكل آخر أبطلت الدعوى ضد العدو الإسرائيلي، ولكن المحكمة ذاتها حكمت بمنع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس ومصادرة أموالها رغم عدم وجود نشاطات أو حسابات مالية للحركة في مصر.

في هضبة الجولان السورية تمكن الثوار من السيطرة على مخازن لصواريخ مضادة للطائرات مما أثار مخاوف العدو الإسرائيلي الذي حاول استهداف الموقع حتى لا تصل تلك الأسلحة إلى الأيدي غير الصحيحة _حسب معلقين إسرائيليين_، والعدو الإسرائيلي وكذلك النظام السوري يعملان على تدمير أي موقع يحتوي على أسلحة خطيرة خشية من وصولها إلى الأيدي غير الصحيحة أو بشكل أدق غير الأمينة على مصالح العدو الإسرائيلي، وهذا يعني أن نظام بشار الأسد الذي ينعته البعض بالمقاوم أو الممانع من المستأمنين على مصالح العدو الإسرائيلي وأمن كيانه، ومن الضروري بالنسبة لإسرائيل وأمريكا حمايته إلى حين إيجاد البديل.

في غزة تطالب الحكومة السلطات المصرية بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع، ونحن نعتقد أن تلك مطالبات لا فائدة ترجى منها، لأن معبر رفح مسيطر عليه من قبل أصحاب " الأيدي الأمينة" من المنظور الأمريكي الإسرائيلي، وطالما أن العداء مستحكم ضد حماس والعلاقات حميمة مع العدو الإسرائيلي فلا رجاء فيهم لتخفيف الحصار وفتح المعبر بشكل مريح لأهالي غزة.

ثوار سوريا سيطروا على أسلحة خطيرة وأصبحت بحوزتهم بعكس ما أراد النظام السوري أو العدو الإسرائيلي، فإرادة الثوار أقوى من إرادة المحتلين ومغتصبي الأرض والسلطة والشرعية ، ولذلك سيسقط بشار ونظامه والعدو و أعوانه، كما ستسقط الأحكام الجائرة والغبية ضد حماس وجماعة الإخوان المسلمين، وسيسقط الحصار والمحاصرون لقطاع غزة عاجلاً غير آجل بإذن الله، ولكن حتى ذلك الحين من الضروري أن نفتح عيوننا وأذهاننا لمعرفة الحق من الباطل و معرفة المؤتمنين الحقيقيين من الخائنين ؛أصحاب الأيدي الأمينة على الاحتلال.