يبدوا أن السلطة الرابعة في فلسطين لم تكتفي بأن يتم الاعتداء على العاملين فيها وتهديدهم على مسمع ومرأى من كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من دون أن يحرك أحد منهم ساكنا، كما يبدوا أنها لم تكتفي بعدم تجرؤها على ممارسة دورها الفدائي كمرآة حقيقية للمجتمع بالإشارة الواضحة إلى من يتهمون بممارسة الانفلات الأمني واختطاف الصحفي البريطاني آلان جونستون .
ولم تكتفي سلطتنا الرابعة بان يقوم على شؤونها الجهاز الأمني ذو السمعة الأسوأ في إمبراطورية غزة متلفعا بالغطاء التنظيمي لحركة فتح التي تحتكر كل لجان ودوائر نقابة الصحفيين وعلى رأسها لجنة العضوية ، هذه اللجنة التي لا تخجل من المجاهرة بأنها لا تنسب بسهولة للنقابة إلا أبناء فتح أو من يتعهد بانتخاب فتح.
ولم تكتفي سلطتنا الرابعة بأن ينتسب إليها زورا وبهتانا بل ويقوم على شؤون إدارتها من ليس أي علاقة بمهنة المتاعب اللهم إلا أنهم يمتلكون بطاقة الجهاز الأمني ذو السمعة الأسوأ الذي كان وما زال يسيطر على كثير من الوزارات والسلطات والنقابات.
وفوق ذلك يبدوا أن أباطرة سلطتنا الرابعة قد أصابتهم عدوى الانفلات الأمني التي أسست لها الأجهزة الأمنية ومنتسبيها، وفضلوا أمس الأربعاء ممارسة الانفلات حتى على بعضهم بل وداخل جدران قصر السلطة الرابعة ولكن بأشكال مختلفة، حيث كانت أدواتهم وأسلحتهم فيها هي قيضات الأيدي والكراسي وقنابل الشتائم والألفاظ البذيئة.
لذى كان لزاما على فدائيي سلطتنا الرابعة في إمبراطورية غزة على الأقل وقبل مطالبة المجلس التشريعي بأخذ دوره في سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية. والعمل مع الناس بالخروج لهم وسماع مطالبهم وهمومهم وإصدار التقارير الخاصة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، ومناقشة الخطط التي تضعها السلطة التنفيذية والمصادقة عليها، والتوصيات التي تلزمها بتطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام. كان عليهم التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروع قانون يضبط عمل نقابة الصحفيين بما يضع حدا مرة وللأبد لسيطرة الأجهزة الأمنية على النقابة، وبما يمنع من لا يمتون بصلة إلى النقابة من الانتماء إليها فضلا عن احتلال مواقع إدارتها.
وكان عليهم المطالبة باستدعاء ومحاسبة القائمين على النقابة على هذا الفعل الشائن قبل المطالبة باستدعاء السلطة التنفيذية بكل أجهزتها، ومساءلتها عن الحال التي يمر فيها الشعب الفلسطيني من تدهور أمني.
