أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم أمراً احترازيا تحظر بموجبه استمرار تحقيقات مكتب مراقب الدولة في إخفاقات 7 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "جلوبس" العبرية أن المحكمة حظرت على مكتب المراقب التحقيق واستدعاء الشهود والمتورطين في الإخفاقات الإستراتيجية والسياسية التي أدت لهجوم 7 أكتوبر.

في حين هاجمت منظمة "سلامة النظام" المحسوبة على المعارضة القرار معتبرة إياه محاولة للتغطية على دور المستوى السياسي الإسرائيلي في الفشل صبيحة السابع من أكتوبر مشددة على ان الحل يكمن في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.