الخميس 28 مايو 2026 الساعة 06:43 م

الأخبار

نتنياهو يقر باحتلال إسرائيل 60 بالمئة من غزة ويعتزم قضم المزيد

حجم الخط
غزة - صوت الأقصى

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، باحتلال جيش بلاده 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال ندوة في غور الأردن: "نسيطر الآن على 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وتوجيهاتي هي الانتقال إلى السيطرة على 70 بالمئة".

ولم يوضح نتنياهو كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي تعتزم إسرائيل احتلالها داخل القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيطرته على 53 بالمئة من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما أسماه "الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

و"الخط الأصفر" خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل لن تتحرك من "الخط الأصفر" في غزة "بمليمتر واحد" قبل نزع سلاح حركة "حماس".

وجاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

ومن المقرر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية مهام أمنية في غزة، تشمل نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.