في الوقت الذي تتفاقم فيه المجاعة وتتسع دائرة الانهيار الصحي والإنساني في قطاع غزة، جاء قرار ما تُسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد حظر عمل عددٍ من المنظمات العاملة في المجال الاغاثي، ليضيف فصلاً جديداً من المعاناة للفلسطينيين المحاصرين.
ويأتي القرار في ظل استمرار الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة، حيث تعتمد مئات آلاف العائلات بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية، الأمر الذي دفع خبراء قانونيين وحقوقيين إلى اعتبار القرار الإسرائيلي "غطاءً قضائياً" لسياسة تجويع ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدمت به 37 منظمة دولية غير حكومية طالبت بتعليق قرار حكومي يمنعها من العمل في غزة والضفة الغربية، بينما منحت المحكمة تلك المؤسسات مهلة ثلاثين يوماً للامتثال لإجراءات إسرائيلية جديدة تتضمن تسليم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها، أو وقف عملياتها بشكل كامل.
وشمل القرار منظمات إنسانية دولية بارزة، بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين وكير، والتي كانت تقدم خدمات طبية وغذائية وإغاثية حيوية لعشرات آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
من جانبه أكد عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان، إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منظمات الإغاثة الدولية تأتي في سياق "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وتهدف إلى تجفيف الموارد المالية للمؤسسات الإنسانية وتقليص قدرتها على تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين في ظل الحصار والعدوان المستمر.
وأوضح أبو رمضان أن هذه السياسات ستؤثر بشكل مباشر على حجم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية المقدمة لسكان القطاع، مشيراً إلى أن عدداً من المنظمات المتضررة توجه بالفعل إلى المحكمة الإسرائيلية لمحاولة تجميد القرار.
