قالت القوى الوطنية والإسلامية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة منذ الإعلان عنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر استمرار القتل والتدمير وارتكاب مجازر، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آلاف آخرين، إلى جانب تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.

وأكدت القوى في بيان صادر عقب اجتماع اليوم الاثنين، تمسكها بالوحدة الوطنية والصمود في مواجهة العدوان المستمر الذي تشنه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وطالبت بوقف الجرائم المتصاعدة والالتزام الكامل باتفاق وقف العدوان وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، ورفض مخططات التهجير والتقسيم.

ودعت إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.

وشددت القوى على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، وبمسؤولية فلسطينية ومصرية وأوروبية، ورفض أي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين.

وأوضحت أهمية تمكين اللجنة الإدارية الوطنية من أداء دورها الإغاثي في قطاع غزة، والبدء بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويفشل مخططات التهجير القسري.

ولفتت القوى إلى أن الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومنع المواطنين من العودة، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المنظمة بحماية جيش الاحتلال.

ونوهت إلى أن عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، خاصة في الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، وتوزيع السلاح على المستعمرين، تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، عبر فرض آليات مساءلة حقيقية، ومقاطعة الاحتلال، وعزله، وملاحقته قانونيًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها.

وشددت على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في نيسان المقبل، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، في إطار وحدة وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية.

كما أكدت القوى رفضها محاولات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة أو تقويض دورها، مجددة التمسك بتفويضها الأممي وفق القرار (302)، وبحق عودة اللاجئين وفق القرار (194)، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لاستمرار خدماتها، والتراجع عن الإجراءات التي تمس بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

وشددت القوى على أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وإنقاذهم من الانتهاكات الجسيمة.