أكد المكتب الإعلامي الحكومي يوم الجمعة، أن أكثر من مليون فلسطيني، بينهم أكثر من 350 ألف طفل، ما زالوا ثابتين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تهجيرهم قسرًا نحو الجنوب.

وأوضح المكتب في بيان له، أن الاحتلال يسعى لفرض سياسة النزوح بلا عودة، "في جريمة تتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى أن عدد سكان غزة وشمالها يبلغ نحو 1.3 مليون نسمة، بينهم 398 ألفًا في شمال غزة و914 ألفًا في مدينة غزة، حيث اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية إلى وسط وغرب المدينة.

وأضاف أن الطواقم الحكومية رصدت ظاهرة النزوح العكسي، "إذ عاد أكثر من 20 ألف مواطن إلى مناطقهم في غزة وشمالها بعد نزوح نحو 68 ألفًا إلى الجنوب، نتيجة انعدام مقومات الحياة هناك. وأشار إلى أن منطقة المواصي بخان يونس ورفح، التي يزعم الاحتلال أنها آمنة، تعرضت لأكثر من 109 غارات، خلّفت أكثر من 2000 شهيد، وسط غياب المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية".

وبحسب بيان "الإعلامي الحكومي"، فقد خصص الاحتلال أقل من 12% من مساحة القطاع كمناطق إيواء، في محاولة لفرض تكدس أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، بما يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة، إضافة إلى الدول المشاركة في العدوان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير القسري، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.