كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية للقطاع، عبر تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، في واحدة من أبشع الجرائم التي يشهدها العالم المعاصر.

وأوضح البيان أن هذه السيطرة تتم عبر الاجتياح البري المباشر، والتمركز داخل المناطق السكنية، والسيطرة النارية الكثيفة، إضافة إلى إجبار مئات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح تحت التهديد بالقصف والقتل.

وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وتندرج بوضوح تحت جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض أمر واقع استعماري عبر إعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة، محمّلاً في الوقت ذاته المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يدعم هذا العدوان، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

ودعا البيان إلى إدانة واضحة من المجتمع الدولي لمخططات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وطالب بتحرك عاجل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات وملاحقة مجرمي الحروب و موقف تاريخي وشجاع من أحرار العالم لوقف مشاريع الاحتلال الاستعمارية.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن استمرار الاحتلال في فرض سيطرته بهذه الطريقة يعكس نية سياسية صهيونية لفرض "حل نهائي" بالقوة، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لحماية هوية غزة وإنقاذ ما تبقى من سكانها.