كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في محافظة شمال غزة وحدها، إضافة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، وتهجير قسري لأكثر من 300,000 مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة.

وأوضح المكتب في بيان له، أن من بين الشهداء، ما لا يقل عن 140 شهيدًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل بسبب منع متعمّد من قبل جيش الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى مناطق الاستهداف، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

واتهم قوات الاحتلال باتباع سياسة ممنهجة في استهداف كل ما يتحرك في شمال غزة، بما في ذلك طواقم الإنقاذ والمركبات المدنية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية المسماة "عربات جدعون"، "عملية قتل وتشريد واسعة النطاق بحق المدنيين".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مئات الخيام المخصصة لإيواء النازحين في تل الزعتر بمخيم جباليا، وبيت لاهيا، ومناطق أخرى شمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها في ظل غياب أي استجابة دولية فعالة.

وأكد أن مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال مئات الآلاف من المهجّرين، لا تحتوي على أي بنية تحتية مناسبة أو مراكز إيواء كافية، لافتًا إلى أن آلاف العائلات تفترش الشوارع، خاصة في منطقتي شارع الجلاء والصفطاوي، وسط انعدام شبه تام لمقومات الحياة من غذاء، وماء، ودواء، واستمرار القصف والحصار.

ودعا المكتب الإعلامي إلى تدخل دولي عاجل لوقف المجازر المتصاعدة، وفتح المعابر فورًا أمام المساعدات الإغاثية والطبية، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا.

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متكاملة الأركان، محملًا دولاً غربية – منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا – مسؤولية المشاركة أو التواطؤ في هذه الجرائم.

وقال "الإعلامي الحكومي": "إن الصمت الدولي على هذه الجرائم هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، ونحن نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ المستمر".