غزة - صوت الأقصى

اعتبر المجلس التشريعي يوم الأحد، القرارات الفاشية الصادرة عن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم، استفزازية وفاشية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التشريعي في بيان صحفي اليوم الأحد، "إن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم".

وحذر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.

وأدان المجلس التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال، "وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".

ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته "الفاشية" بحقهم في مختلف المحافل الدولية.

وأوعز ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، الليلة الماضية، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، تلقت من "بن غفير"، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، في تحدي واضح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي نفى وجود مثل هذا القرار.

 ويرى بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الصهيونية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرًا أن خطوته تتم وفق القانون الصهيوني.

وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون. ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية (الإسرائيلية) هذه الخطوات من بن غفير، وانتقدوها علنًا، واعتبروا أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.