إذاعة الأقصى ـ غزة
أظهر تقرير أصدرته وزارة المالية برام الله، أن حجم نفقات منظمة التحرير في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2023، بلغ 399 مليون شيكل.
تأتي هذه النفقات لمنظمة التحرير، في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية خانقة دفعها منذ عدة أشهر لصرف نسبة من رواتب موظفيها.
ولطالما وعدت السلطة بحملة تقشف، إلا أن الوقائع على الأرض سرعان ما تُظهر عكس ذلك، وهو ما يبرز الوجه الآخر للسلطة القائم على البذخ وسوء إدارة النفقات.
شبهات فساد
وذكرت بيانات وزارة المالية أنه طرأ تراجع طفيف على إجمالي نفقات منظمة التحرير، نزولا من 404.9 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.
ومن إجمالي النفقات خلال أول 6 أشهر من 2023، فإن 72.1 مليون شيكل من إجمالي قيمة النفقات، كانت على شكل رواتب وأجور.
ولم تذكر الوزارة في تقريرها، عدد موظفي دوائرها أو توزيعاتهم أو نسب رواتبهم، وهو ما يفتح الباب أمام فساد محتمل لن يكون الأول داخل المنظمة.
فيما بلغ الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 70.6 مليون شيكل.
وتزداد تساؤلات المواطنين عن ماهية هذه السلع والخدمات التي حملت هذا المبلغ في ظل أزمة مالية تمر بها السلطة وقلة المنح والمساعدات الواردة لميزانيتها.
وتضم منظمة التحرير 15 دائرة حاليا، إضافة إلى وجود فصائل تحت مظلتها، مثل: حركة فتح، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني– فدا، ومنظمة الصاعقة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبينما تتقاضى الفصائل مخصصات مالية عالية من موازنة المنظمة، تتراوح ما بين 40- 60 ألف دولار شهريا، لكل فصيل من الفصائل الصغيرة نسبياً، تقطع قيادة المنظمة المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعض الفصائل الرافضة لسياسات السلطة والمنظمة.
وذكرت مصادر من وزارة المالية برام الله، أن المنظمة تخصص نثريات تصل لـ50 ألف شيكل شهريا لكل عضو في اللجنة التنفيذية، وتزيد لدى البعض عن 100 ألف شيكل شهريا، فضلا عن الرواتب الشهرية المخصصة لكل عضو تنفيذية.
ووفق مصدر خاص لـ (الرسالة نت) يعمل بوزارة المالية، فإن ملف منظمة التحرير يحمل في طياته الكثير من شبهات الفساد دون أي تحرك من أحد.
وأكد المصدر أن رئيس السلطة محمود عباس، يشتري ذمم أعضاء المنظمة بدفع المزيد من النثريات والأجور لهم مقابل موافق سياسية والإبقاء على شرعيته.
