تجمع عشرات الصحفيين الفلسطينيين صباح الأحد أمام قاعة انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة، وذلك رفضًا لانعقاده بصيغته الحالية، مما اضطر منظمي المؤتمر لإغلاق الأبواب في وجه الصحفيين.
وأعلنت تجمعات صحفية صباح الأحد رفضها المشاركة في المؤتمر الاستثنائي الذي تقعده نقابة الصحفيين، ووصفته بالمسرحية، مؤكدةً وجود تلاعب بالنظام الداخلي للنقابة.
قررت كتلة الصحفي الفلسطيني عدم المشاركة في مسرحية المؤتمر الاستثنائي، المقرر عقده اليوم الأحد في مدينتي غزة ورام الله.
وأشارت كتلة الصحفي إلى عددٍ من الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، "ومنها: عدم توفر الأسس القانونية السليمة، وعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، وكذلك لأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة".
ودعت كتلة الصحفي الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع.
من جهته طالب حراك الصحفيين الفلسطينيين في بيان بإلغاء المؤتمر المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين المزمع عقده يوم الأحد الموافق 29/1/2023 والذي يحمل ضمن جدول أعماله إقرار تعديلات على النظام الداخلي للنقابة.
ودعا إلى عقد المؤتمر العادي لها وفقا لأحكام النظام الداخلي الحالي للنقابة 2011 حيث إن آخر المرة الأخيرة التي تم عقد المؤتمر العام العادي كانت قبل حوالي 11 عاماً، متسائلا لماذا يتم الدعوة لمؤتمر استثنائي وليس مؤتمراً عاديا طالما توفرت الإمكانيات لذلك؟
وقال الحراك إنه يوجد عدم التزامٍ بنشر وإتاحة سجل أعضاء النقابة، موضحا أن أحد أهم الشروط لعقد أي مؤتمر للنقابة – سواء العادي أو الاستثنائي – هو اكتمال النصاب القانوني للحضور بحسب المادة 19 والمادة 20 من النظام الداخلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة النصاب القانوني دون الرجوع لسجل أعضاء النقابة، والذي ينص النظام الداخلي على إتاحته في أي وقت لاطلاع أي عضو من أعضاء النقابة.
وأكد الحراك وجود تلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل أعضاء النقابة، مبينا أنه تم إجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة.
