أبعد الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

ويحمل المحامي الحموري الجنسية الفرنسية، حيت تم إبعاده إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الصهيونية ووزير القضاء الصهيوني على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت قوات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.

وفي 17 تشرين الأول 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء لإسرائيل"، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.