قال المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن المجلس التشريعي تلقى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال القضاء الشرعي، مضيفاً أن القانون يتناول كل المسائل بثوب تشريعي جديد ومستحدث لاستدراك بعض القصور في القانون القديم.

وأكد الأغا في حديثه لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى وجود تحريف لبعض نصوص القانون المتعلقة بالزواج من ثانية، قائلاً: "القاضي له الحق في التحقق من عدة أمور قبل العقد بثانية منها إفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأُخرى، وإذا وجدت المحكمة عدم قدرة الشخص على فتح بيت للزوجة الثانية فتقوم بتبليغ زوجته الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجراؤه بعلم الأصول."

وشدد الأغا على عدم  صحة ما يشاع عن مسألة تجديد عقد الزواج، مشيراً أن القانون يتضمن إذا لم يوثق عقد الزواج خلال ٣ أشهر من إبرامه سيكون به عقوبة جزائية للعاقد والزوجين والشهود.

وذكر الأغا أن القانون لا يزال قيد الدراسة والبحث مع اللجان المتخصصة مشيراً أنه ستُعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات لمناقشته.