تتخذ "إسرائيل" منحىً تصعيديًا جديدًا في مخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (أونروا) متجهة لما يفوق التصوّر القانوني والإنساني، عبر سن قانون "قطع المياه والكهرباء" عن مقراتها.

ومؤخرًا أحالت ما تسمى "لجنة الخارجية والأمن" بـالكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا" للتصويت، بعدما صدّقت عليه.

وبموجب القانون الجديد فإن "تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه، سيُعدّ أيضًا عملاً محظورًا".

ومن المقرر أن تصدق الكنيست على المشروع، الذي يحتاج لثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

وتعقيبًا على القانون الجديد، عبرت وكالة الغوث عن صدمتها من طبيعته، واصفة إياه بـ"غير المسبوق في تاريخ الأمم المتحدة".

دائرة تصفية

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في تصريح صحفي، يوم السبت، إن القانون الجديد يأتي ضمن "مواصلة عمليات الضغط على أونروا".

وأضاف "إسرائيل منعت العملية التعليمية في القدس وأغلقت 6 مدارس بها آلاف الطلاب، وتمنع موظفي الوكالة الدوليين من الوصول للضفة وغزة".

وتابع "واليوم قطع الكهرباء والمياه عن مقرات أونروا، هو إمعان في سياسة استهداف الوكالة، وهو إجراء غير مسبوق منذ إنشاء الأمم المتحدة، بأن تقدم جهة عضو بالأمم المتحدة على قطع المياه والكهرباء أو تسن تشريعًا لقطعهما عن مؤسسة أممية".

وشدد على أن "هذا الإجراء من ضمن الضغوط المتواصلة على أونروا وعملياتها، في ظل إجراءات صارمة تشهدها الضفة من عمليات هدم ضخمة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتشريد 32 ألف فلسطيني خارجها، وتدمير آلاف المنازل، ومنع موظفي الضفة التابعين للأونروا من الوصول للقدس، ومنع الموظفين الدوليين من الوصول لغزة".

وأكد أن الصعوبات الإسرائيلية مستمرة، "وهي ضمن دائرة الاستهداف الكبري للأونروا، والتي تهدف لتصفيتها".

وتتعرض الوكالة لمخطط إسرائيلي بدعم أمريكي، من أجل استهداف وجودها كشاهد رئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وسبق أن صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانون بحظر عملها.