جمال عدوان - صوت الأقصى
مرة أخرى تكذب السلطة على موظفيها في غزة, وتصدر قرارات ووعودات تذهب أدراج الرياح دون النظر بإنسانيةٍ لأوضاع الموظفين الإقتصادية وأحوالهم, فقرار إلغاء التقاعد المالي الذي أقرته الحكومة برئاسة اشتيه لم يدخل حيز التنفيذ بعد, سياسة عدها الخبير الاقتصادي سمير الدقران تخلو من المصداقية, مطالباً رئاسة الحكومة بالإستقالة.
عامان ويزيد وإجراءات السلطة العقابية على حالها تجاه موظفيها, فمازال 6000 موظف محالون للتقاعد المالي كرهاً, وآلاف آخرون محرومون من مخصصاتهم المالية وغيرهم تحت سطوة الخصومات الغير مبررة, ناهيك عن التمييز في الرواتب بين شقي الوطن.
وعدم إيفاء السلطة والحكومة بما وعدا, تكشف حالة التخبط وغيابَ الرؤية تجاه الملفات المالية وأهمها الموظفون كما يرى القيادي في حركة فتح نبيل الكتري, مؤكداً أن تسويف القرارات يشير إلى استمرار الرؤية العقابية التي تحملها السلطة ضد غزة.
كما أشار الكتري إلى أن إقدام الحكومة على وعودات باطلة, لسعيها لتحسين صورتها أمام الشاشات فقط, ما سيزيد حالة الغضب لدى موظفي السلطة تجاه ما يعدونهم وكلاء على مخصصاتهم المالية.
وجاء قرار إلغاء التقاعد المالي والمساواة في الرواتب بين شقي الوطن في لحظة قاسية بالتزامن مع انتشار وباء كورونا, وعدم إيفاء الحكومة بما وعدت سيشكل طعنة جديدة في مصداقيتها, كما يراهُ الموظفون تسويفاً ومماطلة "لا تسمن ولا تغني من جوع".
المساومة على صبر الموظفين تعد مخاطرة تتكشف رويداً رويدا, وما فعله موظفو السلطة داخل البنوك في غزة من احتجاجات واعتداءات يحدد أين تتجه البوصلة, فإما تسقط إجراءات السلطة العقابية وإما تسقط الحكومة.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا جمال عدوان:
