"إيمانًا بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيدًا لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقًا لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول".

بهذه الكلمات أعلن رسميًا في المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28 أيار 1964 عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعًا لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقًا للنصر.

وتمثل المنظمة إنجازًا وطنيًا كبيرًا للشعب الفلسطيني ينبغي الحفاظ عليه، رغم محاولات الكيان الإسرائيلي وغيره إفراغها من مضمونها، بيد أن غيورين كثرًا فلسطينيين وغير فلسطينيين غير راضين عن واقع وأداء المنظمة وقيادتها، بل واستخدامها أحيانًا في مسارات تخالف ما أنشأت من أجله.

وتضم المنظمة تحت لوائها نحو 11 فصيلًا فلسطينيًا، ويوجد خارجها عدد من الفصائل أبرزها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، ونلمس حرصًا من الكل الوطني في الحفاظ على المنظمة مجسدة للهدف الفلسطيني والوحدة الوطنية.

إن إعادة بناء أو على الأقل إصلاح منظمة التحرير لتمثل بحق المجموع الوطني الفلسطيني ينبغي أن تكون من بين أهم بنود الاتفاق بين الأشقاء المتحاورين في الدوحة، وضم الحركات التي خارج المنظمة إليها لا سيما وأن هذه الحركات شابة وقوية وفاعلة وذات جماهيرية واسعة.

لقد اتفقت ووقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2005 على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية العليا، لكن شيئًا لم يتغير على الأرض، وجاء اتفاق القاهرة 2011 ليؤكد بالنص أن لجنة تفعيل المنظمة تلعب دور الإطار القيادي المؤقت إلى حين تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد واختيار مؤسسات المنظمة، وعقد الإطار القيادي جلستين في القاهرة ثم علقت جلساته عمدًا وأصبح موضع خلاف جديد!!.

وهنا يتحمل الرئيس محمود عباس مسؤولية كبيرة بضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع بصورة عاجلة ودورية لتقييم مسيرتها، ولوضع الأسس السليمة والصحيحة لتفعيل المنظمة ودوائرها الاثنا عشر وميثاقها والتوافق على المبادئ والمنطلقات ومسارها السياسي واستراتيجية التحرير وتحديد العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية.

أعلم أن الاتفاق ربما يكون صعبًا لكنه ليس مستحيلًا، والتحلل من الضغوط الدولية والإقليمية والمصالح الخاصة والإدراك أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، وأننا نتعرض لمخاطر حقيقية مشتركة علينا وعلى قضيتنا، كفيل بأن نسارع جميعًا إلى الاتفاق والتوافق لمواجهة الأخطار.

إن المتحاورين مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة لتفعيل دور منظمة التحرير وإشراك باقي الفصائل في الحوار حتى يكتب للاتفاق النجاح والمضي قدمًا في الملفات الأخرى.