لأول مرة يتفق وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين في حكومة غزة الأستاذ فرج الغول، مع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين في حكومة رام الله الأستاذ عيسى قراقع، اتفقا أن يوكلا أمر توزيع مقاعد الحجاج الأسرى في غزة إلى لجنة مشتركة مكونة من شخصيات تمثل كلتا الوزارتين، واتفق الجميع على المعايير التي ستوزع بموجبها مقاعد الحج على الأسرى المحررين، وعلى أسر الأسرى القابعين خلف القضبان، ونجحا في ذلك، ولاسيما أن اللجنة المشرفة قد وضعت صوب عينيها إنجاح مكرمة جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كان نصيب أسرى غزة وعائلاتهم 300 مقعد حج، وكان نصيب أسرى الضفة الغربية 500 مقعد، وكان نصيب أسرى القدس وفلسطينيي الـ "48" والشتات 200 مقعد، ورضيت كل الأطراف بعدالة القسمة التي راعت المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

لقد تم توزيع عدد 300 مقعد التي تخص أسرى قطاع غزة وعائلاتهم بمشاركة لجنة مختصة من وزارتي غزة ورام الله, وتم ضبط العمل بشكل رائع، واحترم الجميع حالة التوافق والانسجام التي سادت توزيع المقاعد على أسرى قطاع غزة المحررين وعائلاتهم.

وكانت المفاجأة في اختفاء عدد 200 مقعد حج مخصصة لفلسطينيي الـ "48"، وفلسطينيي القدس والشتات، ولم يكن أي نقص في عدد 500 مقعد مخصصة لأسرى الضفة الغربية! فما الذي يجري؟ هل نحن أمام سرقة عدد 200 مقعد حاج، أم نحن أمام قضية سياسية تتمثل في عزل أسرى فلسطينيي الـ"48" والقدس عن باقي الأسرى استجابة لإرادة إسرائيلية؟

إن تهرب بعض المسؤولين وراء حجج واهية؛ مثل توزيع مقاعد الحج مناصفة بين غزة والضفة لا ينفع. وذلك لأن اللجنة المشرفة على توزيع مقاعد الحجاج الأسرى في غزة ردت بلسان عضوها الناشط في مجال الأسرى السيد عبد الناصر فروانة، قائلة: إن اللجنة لا تقبل بإضافة قائمة جديدة من غزة على حساب أسرى القدس وعرب 48، والشتات.

بل إن المعطيات على الأرض تؤكد أن أحداً لم يتصل بلجنة غزة، ولم يطلب منها إعداد قوائم لعدد 200 أسير إضافي، ولا علم لهم بالذي يجري! وهذا ما تؤكده وزارة شؤون الأسرى في غزة التي قبلت القسمة العادلة، واستهجنت استهداف أسرى فلسطيني الـ"48" والقدس، وهذا حال وزارة شؤون الأسرى في رام الله، وحال كل من له نشاط في هذا الموضوع، الكل يقول: لا نعلم لماذا تم استهداف فلسطينيي القدس وعرب الـ"48" دون غيرهم؟.

حتى يومنا هذا، جهزت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عدد 300 جواز سفر لأسرى غزة، وجهزت عدد 500 جواز سفر لأسرى الضفة الغربية، ولا يعلم بمصير 200 مقعد إلا معالي وزير الأوقاف محمود الهباش، التي طالبت لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية بإقالته، وكأن اختفاء مقاعد الحجاج الأسرى يتوقف عند حدود سرقة، ويجب محاسبة السارق.

الفلسطينيون الآن أمام قضية لا علاقة لها بالسرقة، وإنما لها علاقة بالمفاوضات السياسية, ولاسيما أن التلاعب قد حدث مع عدد 200 مقعد مخصصه لأسرى الـ "48" والقدس، وهم الأسرى الذين تصر (إسرائيل) على تسميتهم بالجواسيس والخونة، وبالتالي ترفض أن يطبق عليهم ما يطبق على أسرى غزة والضفة الغربية، ولو كانت القضية سرقة مقاعد حجاج، فمن الذكاء أن يقوم السارق بتوزيع المسروق على كل المناطق، ولا يفضح نفسه بسرقة 200 مقعد مخصصة لأسرى الـ"48" والقدس؟.

إن المسروق هنا ليس مقاعد حجاج، المسروق يا أيها الأسرى، ويا أيها الشهداء، هو الوطن!