من غرائب زماننا وعجائبه أنه صار بمقدورنا أن نتعرف على معالم الرؤية الإستراتيجية لبلد مثل تركيا، في حين يُشكل علينا ذلك بالنسبة لمصر، بحيث لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون؟!

(1)

قبل أسبوعين كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أثينا وطرح على نظيره اليوناني السؤال التالي: لماذا لا نعيد النظر في علاقات بلدينا بحيث يتحول التنافس بينهما من مباراة لكرة السلة إلى مباراة للكرة الطائرة؟ كان أردوغان يتحدث عن تفكيك بعض العقد التي تحكم علاقات الجارين، بحيث يكفان عن تدافع الأكتاف بينهما كما في كرة السلة، ويتجهان إلى إقامة منطقة عازلة بينهما، كما في الشبكة التي تفصل بين اللاعبين في لعبة الكرة الطائرة.

الاقتراح استهدف تخفيف التوتر العسكري المستمر بين البلدين وتذويب بقايا الصراع القائم بينهما منذ سنوات الدولة العثمانية وحتى بعد قيام الجمهورية في القرن الماضي. وهو نموذج تطبيقي للموقف المبدئي الداعي إلى طي صفحة المشاكل مع الجيران، اهتداء بسياسة "زيزو مشاكل"، التي أصبحت تعد حجر الزاوية في السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية.

ذلك أن ثمة خلافا بين تركيا واليونان حول الحدود البحرية والجوية والبرية في بحر إيجه الفاصل بين البلدين، وهو يتصاعد بين الحين والآخر بسبب المناورات العسكرية المستمرة لمقاتلات البلدين، الأمر الذي يكلفهما مبالغ طائلة واشتباكا دبلوماسيا مستمرا. ولحل ذلك الإشكال حمل أردوغان معه حزمة من المقترحات التي دعت إلى ترك مسافة أو مساحة بين الحدود المقترحة والمتنازع عليها بين البلدين.

ثمة تفاصيل للمقترحات التركية لا مجال للخوض فيها، لأن ما يهمنا هو الفكرة الأساسية في الموضوع التي تمثلت في الإلحاح على تهدئة المحيط الإستراتيجي (كانت تلك زيارته الثانية إلى أثينا خلال خمسة أشهر). والهدف المرتجى من ذلك أن تصبح تركيا دولة صانعة للسياسات وليست طرفا في المشكلات.

(2)

خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي تلاحقت إشارات أخرى محملة بالدلالات التي ترسم معالم الرؤية الإستراتيجية وأهدافها المتوخاة. من تلك الإشارات ما يلي:

* عقد مؤتمر في إسطنبول لدول آسيا الوسطى التي تتحدث اللهجات التركية، والتي تصنف في أدبيات الجغرافيا السياسية بحسبانها تنتسب لغويا وتاريخيا إلى "العالم التركي". وهى التي تتوزع بين آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان، وتمثل كتلة بشرية تصل إلى 250 مليون نسمة يعيشون فوق مساحة من الأرض تصل إلى 11 مليون كيلومتر مربع.

غابت عن المؤتمر اثنتان من دول آسيا الوسطى هما أوزبكستان وطاجيكستان، لكن ذلك لم يغير من الرسالة التي لخصها الرئيس التركي عبد الله غل حين قال "إننا ست دول ولكننا أمة واحدة". تستطيع أن تتصور الخلاصات التي انتهى إليها المؤتمر والتي ركزت على تعميق الروابط الثقافية (اتفقوا على اعتبار الثالث من أكتوبر من كل عام يوم اللغة التركية). والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال المشروعات المشتركة.

* عقد القمة التركية الخليجية بالكويت، الذي يعد اللقاء الإستراتيجي الثالث بين الطرفين خلال ست سنوات. وهو ما تعتبره تركيا إسهاما في تعزيز أمن الخليج واعتبار استقرار ذلك الأمن داخلا في إطار الأمن الإقليمي وصلته وثيقة بالعمق الإستراتيجي لتركيا، وهذه اللقاءات استصحبت سلسلة من التفاهمات والاتفاقات التجارية، التي تخدم المصالح المشتركة وتعد تجاوزا للفكرة التقليدية التي طرحت منذ عقدين من الزمان، وتحدثت عن معادلة "المياه التركية مقابل النفط العربي"، وإذا أضفت إلى الجسور التركية الممتدة إلى الخليج، تلك الخطوات التي اتخذت لإلغاء تأشيرات الدخول بين تركيا وخمس دول عربية أخرى (سوريا ولبنان والأردن والعراق وليبيا)، فستدرك أن انفتاح أنقرة على الشرق وصل إلى مدى لم يخطر على بال أحد من قبل.

* عقد المؤتمر الرابع عشر لرجال الأعمال في العالم الإسلامي، الذي اشترك فيه 3200 رجل أعمال قدموا إلى إسطنبول من أطراف ذلك العالم، كما اشترك فيه 32 وزيرا يمثلون تلك الدول. وشهده رئيس الجمهورية التركي ورئيس الوزراء. وعلى هامشه عقد مؤتمر لرجال الأعمال الفلسطينيين اشترك فيه 300 شخص منهم. الأمر الذي يعطي انطباعا مباشرا بقوة الحضور الاقتصادي لتركيا في العالم الإسلامي، الذي بات يحتل موقعا متقدما في أولويات الإستراتيجية المرسومة، يدل على أن السياسة التركية تركز على تبادل المصالح باعتباره حجر الزاوية في علاقتها بالعالم العربي والإسلامي.

فقد أدى ذلك إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي أكثر من أربع مرات منذ سنة 2002 وحتى العام الحالي، بحيث تجاوز 50 مليار دولار، نصيب مجلس التعاون الخليجي منها 20 مليارا.

* وفي منتصف الشهر واجهت تركيا موقفا دقيقا. ذلك أنها باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي طلب منها المشاركة في مشروع الحلف للدرع المضادة للصواريخ. وهى منظومة دفاعية أميركية موجهة ضد إيران، تبناها الحلف ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2015.

وقد تحفظت أنقرة على هذه الخطوة لأنها لا تعتبر إيران عدوا يجب التحسب له. ورغم أن الأمر يفترض أن يحسم قبل اجتماع قمة "الناتو" في لشبونة بعد أسبوعين (في 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني)، فإن مسؤولا تركيا قال إن بلاده حريصة على تأمين وحماية أراضيها كلها، وليس فقط تلك القريبة من إيران. وهذا الموقف التركي المتردد اعتبرته دوائر عدة نوعا من التمرد على الهيمنة الأميركية.

(3)

شاءت المقادير أن يختتم المشهد بحدثين وثيقي الصلة بالمؤشرات السابقة الذكر، هما:

* أن مجلس الأمن القومي التركي، أعلى هيئة استشارية في البلاد أدخل تعديلات جوهرية على تعريف المخاطر الداخلية والخارجية، وصفت بأنها الأضخم والأشمل في وثيقة الأمن القومي التركي منذ حقبة الحرب الباردة. وهذه الوثيقة تعرف باسم "الكتاب الأحمر". وتتضمن تحديدا للرؤية الإستراتيجية للنظام القائم إزاء مختلف الملفات الداخلية والخارجية.

وبمقتضى التعديل الجديد تم إخراج الجماعات الدينية من خانة التهديد الداخلي، وكانت أنشطة تلك الجماعات تعد قبل التعديل "رجعية" وتهمة سياسية يعاقب القانون كل من يثبت انتسابه إل