(فقط في العالم العربي فقط: ابن الرئيس رئيس, وابن الغفير غفير, وابن الملايين مليونير؟!)

في خبر نشرته وكالات الأنباء يقول: مقابل (3ملايين دولار) سلمت لياسر محمود عباس نجل الرئيس محمود عباس: أصدر الأخير قراراً بتبرئة العميد غازي الجبالي من تهمة الفساد واختلاس المال العام, مع ترقيته, وتعيينه في منصب مستشار, وأكدت هذه المصادر أن التسوية تمت في عام 2008, وبقيت في الكتمان, ونشرت الوكالات صورة عن جواز سفر جديد باسم غازي الجبالي مكتوب فيه في خانة المهنة (مستشار الرئيس), ووجه سفير السلطة في الأردن رسالة إلى الحكومة الأردنية تطلب وقف ملاحقة غازي الجبالي وإسقاط التهمة الموجهة إليه بناء على تعليمات محمود عباس, والرسالة موقعة بتاريخ 13/11/2008 . وثمة رسالة أخرى مماثلة وجهت إلى وزراء الداخلية العرب من خلال الجامعة العربية.

الخبر كما ذكرته وكالات الأنباء لم يتعرض له محمود عباس بالنفي أو الإيضاح وهو أمر يسمح لنا ولغيرنا بالتعامل مع الخبر على أنه معلومة حقيقية إلى حين يصدر عكس ذلك, لذا من حقنا أن نتساءل ونناقش فنقول: ما علاقة ياسر محمود عباس في مسألة وطنية هي من اختصاص القضاء والنائب العام؟! هل لأنه ابن محمود عباس يجوز له أن ينوب عن القضاء وعن النائب العام وعن الشعب وعن أبيه ويعقد صفقة تسوية مع قائد سابق للشرطة الفلسطينية متهم بالفساد المالي والإثراء غير المشروع؟! هل تمت التسوية بشكل عائلي بين عباس والجبالي, وتمّ حصر النتائج في هذا الإطار, وإخفاء التسوية عن الرأي العام والإعلام لسنين وهل المال الذي اختلسه الجبالي كان مالاً لعائلة عباس أم أنه مال وطن وشعب, والوطن له مؤسسات تنوب عنه من خلال عقد ضمني بينها وبينه.

إن تسوية من هذا النوع - إن صدق الخبر- خارج إطار القضاء يعني الدخول في حالة فساد أخرى بطلها ياسر عباس لأنها تمت خارج القضاء, وخارج الاختصاص, وبطريقة سرية غير معلنة لهذا فإن الأمر جدير بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الحقيقة وعن ملابسات التسوية, ولماذا تمت بهذا الشكل؟ ولماذا تمت عن طريق ياسر عباس دون غيره؟ وأين ذهبت الملايين الثلاثة المستردة؟! .

إن أقل ما يقال في مثل هذه الحالة هو طلب التحقيق والتثبت وكشف الحقيقة, وإطلاع الرأي العام عليها لأنه هو صاحب الولاية وهو المرجعية, ولا يجوز لمحمود عباس أن يمارس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية معاً على نحو يكرس فيه الفردية المغيبة للمؤسسة . اختصاص القضاء معروف, واختصاص السلطة التنفيذية محدد. وياسر بن محمود عباس ليس جزءاً من هذه المؤسسة . وليس جزءاً من جهة الاختصاص.