نصف عام مضى منذ إجراء العملية الانتخابية في العراق ولم تستطيع الديمقراطية المستوردة إلى العراق تشكيل حكومة حتى هذه الساعة. حزب أياد علاوي حصل على أغلبية أصوات الناخبين العراقيين ومن حقه دستوريا ــ بصرف النظر عن رأينا في الدستور الذي تمت صياغته في ظروف غير طبيعية وغير دستورية ـــ أن يشكل الحكومة كما هو الحال في الدول الديمقراطية، لكن المالكي “ رئيس الوزراء الحالي “ يرأس حزب ما يسمي” دولة القانون “ رفض نتائج الانتخابات وأمر بإعادة فرز الأصوات في بعض المواقع لكي يجد مبررا لرفضه، ورغم ذلك فشل في إيجاد المبررات إلا أنه ظل على ظلاله وتعنته.

المالكي الذي لم يحلم في حياته قط أن يكون موظفا في دائرة حكومية في العراق ولو كانت وظيفة بواب قبل الاحتلال، إلا انه بقدرة قادر أصبح رئيس وزراء العراق في ظل الاحتلال الأمريكي البريطاني لذلك القطر الشقيق، ولكون ثقافة هذا المخلوق في سياسة إدارة الدولة لا تتعدى أزقة وحواري حي السيدة زينب في دمشق مكان إقامته قبل الاحتلال عندما كان يطوف بها يؤلب النعرات الطائفية ويبث بذور الفتنة بين أفراد الجالية العراقية التي ترتاد تلك الأحياء، أنه لا يعلم بأن هناك ثقافة أخري هي “ ثقافة تداول السلطة سلميا “ عبر صناديق الانتخابات، أنه مازال يعيش في الموروث المرفوض والذي مؤداه “ ثقافة التشبث بالسلطة حتى الموت “

إن ديمقراطية الاحتلال أنتجت نمطا جديدا في النظام السياسي في العراق، أهمها وللاختصار في هذا السياق أن تجري انتخابات على أسس طائفية وليس على برامج سياسية وطنية يعتد بها. فمثلا المالكي والصدر والحكيم خلفهم تيار طائفي وعصبية جاهلية معممة تستند إلى حقب تاريخية تحتاج إلى إعادة نظر، وعلى ذلك لن يسمحوا بالاختراق أو خروج السلطة من تحت أيديهم تحت أي ذريعة كانت، والديمقراطية عندهم هي التي تأتي بهم إلى السلطة وما عداها دكتاتورية بغيضة.

إن المالكي وحلفائه لن يسمحوا للسيد أياد علاوي الذي حصل حزبه على أغلبية الأصوات بتشكيل حكومة وطنية لأن جمهور الناخبين للسيد علاوي يتشكل من توليفة من أطياف الشعب العراقي ليست مبنية على أسس طائفية أو عرقية. ولنفترض أن السيد علاوي حضي بعد مخاض طالت مدته بالموافقة له لتشكيل الحكومة العراقية فإني أجزم بأن وزارته ستكون بلا سلطات. أعني أنه “ علاوي “ لن يكون الجيش والمخابرات والأمن والاقتصاد والبترول والخارجية تحت إمرته بل ستوزع هذه المناصب على رؤساء الطوائف الأمر الذي لن يكون لرئيس الوزراء إياد علاوي سلطان.

إن السباق السياسي في العراق في عهد الاحتلال الأمريكي لم يبن على مشروع وطني واضح المعالم وإنما بني على أساس مصالح فردية وطائفية. إن القيادات السياسية التي أفرزها الاحتلال الأمريكي ليس لها مشروع وطني للعراق وليس من اهتماماتهم وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله الوطني. لقد أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم طلاب ثروة وجاه ومنصب. لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن هذه الطغمة السياسية التي أتى بها الاحتلال عبارة عن حفنة من الشعوبيين والطائفيين والانتهازيين والحاقدين والموتورين سياسيا وثقافيا واجتماعيا يقودون العراق إلى الهاوية.

في عهد هذه الحفنة السياسية المستوردة مع جحافل الغزاة للعراق أهين الإنسان العراقي تحت سمع وبصر العالم كله، ونهبت ذاكرته التاريخية، ودمرت معالم حضارة بلاد الرافدين، ونهبت ثرواته المالية والنفطية، وفتت وحدته السياسية وترسخت جذور الطائفية البغيضة في كل أرجاء العراق بفعل الهيمنة الأمريكية. ولا عجب أن نرى ونسمع ونقرأ أن الرئيس الأمريكي(باراك أوباما) توجه بخطابه إلى زعيم طائفة دينية متنفذة “ السيد السيستاني” طالبا منه وراجيا التدخل لدى أتباعه القابضين بزمام أمور السلطة في العراق التعجيل بتشكيل حكومة عراقية معبرا عن فشل كل جهوده ومبعوثيه في إقناع تلك العصبة التي أتي بها الاحتلال الأمريكي لتشكيل الحكومة طبقا لنتائج الانتخابات، أليس من الغرابة بمكان أن نسمع ونقرأ ونشاهد الجهود الأمريكية لإرغام القيادات العربية بالحد من المظاهر الدينية وتعديل المناهج التعليمية بما يتناسب والمخطط الأمريكي في الوقت نفسه الذي تلجأ الإدارة الأمريكية الحالية للاستعانة برجال الطائفة الدينية المهيمنة على العراق على تشكيل حكومة.

آخر القول: مابرح عندي أمل كبير في أن القادة العرب يستطيعون تغيير الحال في العراق بأحسن مما هو فيه اليوم، فهل هم فاعلون؟!!