بقلم: عبد الحليم قنديل

لم يكن طلب إطلاق الرصاص على المتظاهرين مجرد فلتة لسان ولا انفلات أعصاب وحشي جهول من بلطجية 'عينهم' حزب مبارك نوابا بالبرلمان المصري.

إنها الطبعة الصافية الوحشية لنظام مبارك، وهو يمضي إلى نهاياته، وبغير زوائد من رتوش الادعاء بالديمقراطية وحرية الرأي، وعلى طريقة تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم، والتي استنكر فيها مطالب نواب الضرب بالرصاص، وادعى أن الحزب الوطني يرفضها، فهذه كلها ـ مع غيرها ـ تراجعات لفظية تحت ضغط الاستنكار العام، وتحت ضغط مظاهرة بادرت إليها حركة كفاية في 13 نيسان (أبريل) 2010، وأطلقت فيها نداء 'الشارع لنا' دفاعا وتأكيدا لكسب حق التظاهر السلمي، ثم أتبعتها 'كفاية' بمشاركة قادتها في تجمع احتجاجي مع نواب المعارضة وشباب 6 نيسان (أبريل) أمام مبنى البرلمان، وطالبت بمحاكمة نواب البلطجة والإجرام العلني، والذين خانوا الدستور، وأطاعوا أوامر جهاز مباحث أمن الدولة، وكشفوا للناس حقيقة هويتهم كنواب في الهيئة البرلمانية لجهاز مباحث أمن الدولة الذي يقع مبناه الرئيسي الرهيب في ميدان لاظوغلي على بعد أمتار من مبنى مجلس الشعب.

وبالطبع، لن يستجيب حزب مبارك لطلبات رفع الحصانة عن نواب لاظوغلي، ولا لطردهم من البرلمان، فلا صوت يعلو على صوت جهاز الأمن في مصر، وهو جهاز تعذيب وقتل محترف، وارتكب المئات من جرائم القتل خارج القانون، وبـ 'الضرب في المليان' حسب الاستراتيجية الموضوعة لوزارة الداخلية من أيام وزيرها البلطجي زكي بدر، والتي راح ضحيتها مئات المعارضين من الجماعات الإسلامية بالذات، ثم تكاثفت بمعدلات القسوة في السجون وأقسام الشرطة، فــــقد مات مئــــات المواطنين تحت التعذيب في أقسام الشرطة، وانتهت مئات أخرى إلى الموت في السجون بينهم بعض قادة جماعة الإخوان، وفي مظاهرات دعم الانتفاضة الفلسطينية بالإسكندرية عام 2000، جرى قتل طالب متظاهر بالرصاص الحي، قبلها، كان قد جرى قتل أحد العمال في إضراب شهير لشركة الحديد والصلب بحلوان، وبحسب تقارير حقوقية، فقد جرى رصد وتوثيق ما يقارب الستين حالة 'اختفاء قسري' لمواطنين وناشطين، أي أنهم اختفوا كـ'فص ملح وذاب'، ولم يعثر لهم على أثر ولا جثث، وبينهم صحافي معروف هو الزميل رضا هلال مدير تحرير' الأهرام'.

والمعنى، أن ما يطالب به نواب البلطجة حدث من قبل، وأن المطلوب هو تعميمه، وتشريع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين جميعا، وفرض حظر التجول السياسي على الشارع، وبعد أن فشلت الاعتقالات والانتهاكات البدنية المروعة، والتي كانت أحدث مظاهرها ما جرى من ترويع وتنكيل واعتقال لعشرات من شباب المتظاهرين في 6 نيسان (أبريل) 2010، وقبلها على سلالم مجلس الدولة في مظاهرة كفاية في 4 ايار(مايو) 2009، وقبلها في مظاهرة كفاية في 25 ايار (مايو) 2005، والتي شهدت انتهاكات مروعة، ووقائع هتك علني لأعراض الفتيات والسيدات المتظاهرات، وكلها انتهاكات موثقة بالصور وشرائط الفيديو، وقدمت عنها بلاغات للنائب العام، ووضعت كلها في الأدراج دون التصرف فيها، وتماما كما جرى في التحقيقات بصدد حادث الخطف والاعتداء الشهير الذي تعرض له كاتب السطور فجر 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وكما سيجري في البــــــلاغات التي قدمت إلى النائب العام في الحوادث الأخيرة، فلا توجد إمكانية حقيقية لمحاكمة المجرمين في مصر الآن، والسبب ظاهر، وهو أنه لاصوت يعلو على صوت الأمن، وأن حصانة جهاز الأمن من حصانة بيت الرئاسة.

نحن ـ إذن ـ بصدد معركة واسعة متصلة، ولن يكون إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مفاجأة إذا ما حدث وتكرر، فالنظام بلا قواعد اجتماعية ولا سياسية، ويعتمد بإطلاق على جهاز أمن متضخم، ويرقى تسليحه إلى تسليح الجيوش، ويبلغ عدد أفراده ما يقارب المليونين، وانتقاله من الدهس والسحل إلى قتل المتظاهرين وارد جدا، وليست القصة في ضمان الدستور لحق التظاهر، فلا قيمة للدستور في مصر، وحالة الطوارئ والأحكام العرفية سارية على مدى ثلاثين سنة خلت، وهي تصادر بالجملة على حق التظاهر، وتعتبر اجتماع خمسة أشخاص تجمهرا يعاقب عليه القانون، لكن تلك ليست تفاصيل الصورة كلها، فثمة ميل متزايد إلى خط المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وانتزاع الحقوق بالتظاهر والاعتصام والإضراب، وفي موجات متلاحقة لا تهدأ، وكانت مظاهرات كفاية الأولى في 2004 و 2005 هي خط ابتداء الموجة الراهنة، ثم انتقلت رغبات العصيان من مئات كفاية إلى مئات الآلاف من المصريين، وصار الشارع هو المصدر الأول للأخبار في مصر وليس جهاز الدولة، ونمت جماعات تغيير سياسي جديدة وعديدة على ضفاف كفاية أو بالقرب منها، وتخلقت جماعات غضب اجتماعي عفية وعفوية، ثم بدا التقاء الغضب السياسي والغضب الاجتماعي واردا بدلالة انتفاضة المحلة الكبرى في 6 نيسان (أبريل) 2008، كان التطور يحتمل قليلا من التنظيم وكثيرا من العفوية، وبدا- لوقت ـ أن موجة العصيان تتراجع، وبأثر من اعتقالات وانتهاكات واسعة شملت الآلاف من الإخوان والكفائيين وغيرهم، لكن استطراد البؤس المصري ـ سياسيا واجتماعيا ـ أحيا الظاهرة من جديد، وخلق المشهد الفريد في مثلث الخطر عند مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وحيث تأوى جماعات غاضبة تفترش الشارع، وفي طوق حصار للنظام تزيد وفوده يوما بعد يوم، وهو ما يــــزيد من فــــزع النظام بالغريزة، خاصة أن جماعات التغيير السياسي عادت تعاود نشاطها، وتمد خيط التضامن مع جماعات الغضب الاجتماعي المحتشدة على الأرصفة، وفي 'بروفات' صغيرة تنذر بطوفان كاسح، وفي بلد ساكن عند السطح مفاجئ جدا في العمق، فالسطح المصري الهادئ ليس سوى قشرة خداع، ومصر الهادئة عند السطح تعوم فوق آبار غضب جوفي تقترب مواعيد فيضانه.

 أريد جواباً