وصفت منظمة حقوقية وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بأنه “جلاد القرن”، على خلفية مساعيه لتمرير تشريعات تتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية ودولية متصاعدة.

وقالت حملة ريد ريبونز كامبين، المعنية بقضايا الأسرى الفلسطينيين، إنها تدين “بأشد العبارات” جهود بن غفير الرامية إلى الدفع بقانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، معتبرة أن الوزير اليميني المتطرف “يواصل الترويج للفصل العنصري والعنصرية والتحريض على قتل الأسرى الفلسطينيين”.

وأضافت المنظمة أن بن غفير “نال التاج القاتم لعام 2026 بوصفه جلاد القرن”، محذرة من أن آلاف الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال قد يصبحون عرضة لخطر الإعدام في حال تطبيق التشريعات الجديدة.

وبحسب الحملة، تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 9100 فلسطيني، بينهم 3532 رهن الاعتقال الإداري، وهو الإجراء الذي يسمح باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد.

كما أشارت إلى وجود أكثر من 342 طفلًا و84 امرأة بين المعتقلين، إضافة إلى 119 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، مؤكدة أن أعداد المعتقلين ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت المنظمة إن الدفع نحو تنفيذ أحكام الإعدام “يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يرسخ عقوبات لا رجعة فيها داخل نظام يعاني أصلًا من اختلالات عميقة وانعدام المساواة”.

وكان بن غفير قد أثار جدلًا واسعًا مطلع الشهر الجاري بعد احتفاله بعيد ميلاده الخمسين بكعكة زُينت بحبل مشنقة، في إشارة إلى قانون الإعدام الجديد الذي أقره الكنيست بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما نشر الوزير الإسرائيلي مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” تحدث فيه عن “أحلامه بالمشانق”، مستخدمًا صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لحبال وأعواد إعدام، في إطار الترويج للقانون الجديد.

ويعد بن غفير من أبرز الداعين منذ سنوات إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، فيما أقر الكنيست مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة نهاية آذار/ مارس الماضي بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48.