أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الديمقراطيين" المعارض جلعاد كاريف تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
وقال كاريف عبر منصة "إكس" يوم الاتنين: "صباح اليوم، وبالتعاون مع معهد (زولات) ومنظمة (صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان) قدمتُ التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام".
وأضاف "هذا قانون عنصري ومتطرف، هذا ليس قانونًا، بل حملة انتخابية شعبوية وقومية من حزب فشل فشلًا ذريعًا في جميع مهامه الحكومية"، في إشارة إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتابع "هذا قانون أثبت مدى تحول حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حزب كاهاني، ومدى استعداد حزب شاس للتخلي عن جميع قيمه مقابل المال".
واستطرد "إنه قانون يُعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررًا بالغًا بمكانة البلاد دوليًا".
وأردف "آمل أن يُقدّم كل من المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة موقفًا أمام المحكمة العليا يدعم إلغاء القانون أو جزءًا كبيرًا من بنوده".
وسبق أن قدم مركز "عدالة" الحقوقي العربي مع نواب عرب في الكنيست التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون.
وقال مركز "عدالة"، في 31 مارس/ آذار الماضي، إن المحكمة قررت إلزام الحكومة بتقديم رد على الالتماس.
وفي 30 مارس، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 نائبًا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.