قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنها تتعرض بين الحين والآخر لمحاولات متكررة من خصومها السياسيين لوصمها بـ"العنف" -على خلاف الواقع- واتخاذ هذا الاتهام الباطل ذريعة لتبرير قمعها، ومصادرة حقها في العمل العام.

وبحسب بيان للجماعة، السبت، فإن هذه المحاولات تهدف إلى "إزاحتها عن ساحة الدعوة والسياسة والعمل الاجتماعي وذلك على الصعيد المحلي".

وأكد بيان الجماعة، أنها "حركةٌ اجتماعيةٌ أصيلة، متجذرة في مجتمعاتها، تمارس الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتباشر عملها السياسي وفق القواعد الديمقراطية، وتنظم عملها المجتمعي وفق القواعد الدستورية والقانونية".

وتابع البيان أن الجماعة تعتبر "استباحة الدماء في العمل السياسي جريمةً. وتَعتبر من يفعل ذلك ليس منها وليست منه".

وأضاف البيان: "من هنا نؤكد أن اتهام أجهزة السلطة وآلتها الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين بتغيير نهجها الإصلاحي السلمي إلى العنف، أو ربطها بأفراد أو حركات انفصلت عنها، أو الادعاء بوجود ذراع عسكري لها، كلُّ ذلك محض كذب وافتراء لا يقوم على دليل ولا يسنده برهان. فالخط الثابت للجماعة، منذ نشأتها، هو نبذ العنف كوسيلةً للتغيير، وإنكاره على كل من يمارسه، أفرادًا كانوا أو جماعات".

وختمت بأنها "وصلت إلى السلطة في مصر عبر وسائل ديمقراطية، ومن خلال انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة وتكافؤ الفرص، وأن الذين اغتصبوا السلطة بعد عام 2013 هم -في حقيقة الأمر- من وصلوا إليها عبر العنف السياسي، واستخدام آلة القتل والاعتقال والإقصاء لإزاحة خصومهم السياسيين".

في وقت سابق، نشرت السلطات المصرية ما زعمت أنها "اعترافات عنصر في الجناح المسلح لحركة حسم الإرهابية".

وبحسب مواقع محلية، زعمت وزارة الداخلية المصرية أن الشاب علي ونيس التحق بجماعة الإخوان خلال سنوات دراسته الجامعية، حيث شارك في أنشطة ما عُرف بـ"لجنة العمل العام"، وهي إحدى البوابات التنظيمية التي يتم من خلالها تصعيد العناصر الأكثر نشاطا داخل الهيكل التنظيمي.

وأقر ونيس، بحسب مزاعم وزارة الداخلية، بتلقي تدريبات متخصصة على تنفيذ أعمال عدائية، ضمن مخطط أوسع استهدف زعزعة الاستقرار، وفق ما جاء في روايته أمام جهات التحقيق.