أكدت وزارة الداخلية في غزة، في إحاطة خاصة للصحفيين حول عمليات الاغتيال الأخيرة لعناصرها وضباطها، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي منها، إحداث فراغ في المنظومة الأمنية بالقطاع.

وكشف مصدر مسؤول في الداخلية، يوم الإثنين، عن أن 20 شهيداً من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى اليوم.

وشدد على أن تكرار استهداف الشرطة والأجهزة الأمنية سواء خلال الحرب أو ما بعدها هو عدم تمكين الشرطة والأجهزة الأمنية من القيام بواجبها ضمن مساعي الاحتلال لنشر الفوضى والإرباك داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة

ولكنه نوه في مقابل ذلك، إلى أنها تواصل بمختلف أجهزتها القيام بواجبها في خدمة المجتمع الفلسطيني والحفاظ على حالة الأمن، برغم القصف والاستهداف المتكرر الذي لن يوقف الشرطة عن القيام بواجبها.

وبين أن الاحتلال عمد خلال الحرب على اغتيال عدد من القادة في الشرطة والأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وعدد من القادة الآخرين.

وأضاف "فعل الاحتلال ذلك، لأنه معني بإحداث إرباك داخل المجتمع وإضعاف صمود المواطنين ضمن خطوات مختلفة منها ضرب المؤسسة الأمنية والشرطية".

ولفت إلى أن الاحتلال يريد من تصعيد هذه الاغتيالات إضعاف أداء الداخلية، وإحداث حالة من الفراغ فيها؛ كون صمود المواطنين بالأمن داخل القطاع يعزز من حالة الصمود، وبالتالي هدف الاحتلال لضرب هذا المفهوم.

كما قال "إن كل هذه المساعي لن تثنينا عن مواصلة أداء واجبنا وتحمل مسؤولياتنا تجاه مجتمع، سواء خلال الحرب أو ما بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به".

وذكر أن الاحتلال بعد وقف إطلاق النار ارتكب عدة استهدافات لضباط وعناصر من الشرطة أثناء القيام بواجبهم، وكذلك استهداف مقار شرطية منها مركز شرطة الشيخ رضوان أواخر شهر يناير الماضي.

واستطرد "أدت تلك الاستهدافات لارتقاء 20 شهيداً من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان الاتفاق وحتى اليوم".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن عدد الشهداء من منتسبي الوزارة وأجهزتها الشرطية والأمنية خلال حرب الإبادة التي استمرت سنتين بلغ 2700 شهيد.

يُذكر أن "إسرائيل" صعدت في خروقاتها لاتفاق وقف النار بغزة مؤخراً، عمليات الاستهداف لعناصر وضباط ومسؤولي الأجهزة الأمنية في القطاع.