أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في ورقته البحثية سلاح المقاومة الفلسطينية: بين ضرورات التحرير وتحديات المرحلة أن السلاح الفلسطيني، وعلى رأسه سلاح حركة حماس، لا يزال عنصرًا أساسيًا في المشروع الوطني، رغم التحولات السياسية والانقسام الداخلي.

وأظهرت الورقة أن السلاح الفلسطيني تطور منذ بدايات المقاومة المسلحة، مرورًا بفترة ما بعد اتفاق أوسلو، وصولًا إلى سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، حيث تحوّل السلاح من أداة مواجهة الاحتلال إلى أداة حسم داخلي، مع الحفاظ على دوره في مواجهة التهديد الإسرائيلي.

وأبرزت بيانات الرصد الشعبي التي اعتمدت عليها الورقة، أن 85% من سكان الضفة الغربية و64% من سكان غزة يعارضون نزع سلاح حماس، فيما يرى 88% أن نزع السلاح لن يُنهي الحرب، مما يعكس قناعة واسعة بأن السلاح ليس المشكلة، بل الاحتلال ذاته. ورغم ذلك، تراجعت نسب الرضا عن أداء حماس في غزة إلى 43% بعد الحرب الأخيرة، ما يعكس تأثير الأوضاع الإنسانية على المزاج الشعبي.

وتناقش الورقة التحديات الداخلية المتعلقة بانقسام القرار بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، والحاجة المتنامية لتنظيم السلاح ضمن استراتيجية وطنية جامعة، كما تبرز الضغوط الإقليمية والدولية التي تربط المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بنزع أو تقييد السلاح، مقابل دعم بعض أطراف محور المقاومة لاستمراره.

واختتمت الورقة بتقديم أربعة سيناريوهات مستقبلية: استمرار الوضع الحالي، تجميد السلاح، دمجه ضمن قيادة وطنية موحدة، أو نزع السلاح مقابل تسوية سياسية. ورجّحت الورقة أن استمرار الوضع الحالي هو الأقرب للواقع، لكن الدمج ضمن رؤية وطنية جامعة هو الخيار الأمثل لتحقيق توازن بين المقاومة ومتطلبات المجتمع الفلسطيني.