أعلنت عائلة المطارد للاحتلال سامر سمارة، يوم الاثنين، عن استمرار وقف إجراءات دفن طفلها الشهيد علي سامر سمارة، وإلى حين استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة بإطلاق النار على مركبة المطارد سمارة أثناء تواجد عائلته معه.

وكانت الجريمة أسفرت عن استشهاد الطفل علي، وإصابة شقيقته الطفلة رونزا سمارة بإصابات بالغة في العين، ما أثار غضبًا واستنكارًا واسعًا في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعربت العائلة عن بالغ حزنها وألمها جراء هذه الفاجعة، مؤكدة أن قضية دفن الشهيد ما تزال متوقفة منذ تسعة أيام على وقوع الجريمة، بسبب عدم الإفراج عن والد الطفل سامر سمارة، من قبل أجهزة السلطة، إلى جانب ما وصفته ببطء استكمال الإجراءات القانونية، وعدم إحالة المتهمين والمشتبه بهم إلى الجهات القضائية المختصة حتى اللحظة.

وشددت على أن مطلبها ينحصر في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون دون تأخير، وضمان سير التحقيق بشفافية واستقلالية كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه المباشر أو غير المباشر في الجريمة، بما في ذلك من تثبت مسؤوليته الإشرافية، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة لمحاكمتهم وفق الأصول القانونية المعمول بها.

وأكدت أنها ستواصل تعليق مراسم الدفن وفتح بيت العزاء إلى حين الاستجابة لمطالبها، والمتمثلة في استكمال مسار التحقيق بصورة جدية وفعالة، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب، وصون حقوق الشهيد وعائلته وبلدته ومحافظته.

ودعت العائلة وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمؤسسات الحقوقية والقانونية، إلى متابعة القضية عن كثب، ورصد مجريات التحقيق.

وأكدت على ضرورة احترام معايير العدالة وسيادة القانون، بما يحفظ السلم الأهلي ويصون كرامة الإنسان وحقوقه.