رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالرأي الاستشاري الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب سائر المؤسسات الأممية، في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت أن قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وتابعت "كما شددت المحكمة على وجوب امتناع “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة".

وأشارت إلى أن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.

ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية"؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستيطاني القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ "شرعنة" الاستيطان وفرض "السيادة" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت الحركة في بيان لها، الأربعاء، أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.

وحمّلت الحركة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، وندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.