قالت محكمة العدل الدولية، إن "إسرائيل" ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا يمكنها استخدام التجويع وسيلة حرب.

وأكدت المحكمة، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت "لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات".

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا.

وشددت المحكمة، على أن "إسرائيل لم تثبت أن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس".

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. 

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.