كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير استقصائي عن تعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لضغوط وتهديدات مباشرة من جهات إسرائيلية، وذلك عقب إصداره مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، وسعيه لإدراج شخصيات إسرائيلية أخرى ضمن قائمة الملاحقة القضائية.

ووفقًا للتقرير، فقد جرى اجتماع رسمي في مايو/أيار الماضي بين خان والمحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع أحد مستشاري نتنياهو، وحمل تفويضًا غير رسمي لنقل مقترح يتيح للمدعي العام "النزول من على الشجرة"، في إشارة واضحة إلى تقديم مخرج يسمح له بالتراجع عن قراراته.

المقترح، الذي ناقشه كوفمان مع خان، لم يكن بريئًا، بل تضمّن تهديدًا مبطنًا ومحاولة واضحة للتأثير على مسار العدالة الدولية، حيث سعى كوفمان إلى إقناع المدعي العام بتغيير تصنيف مذكرات الاعتقال، ورفع السرية عنها بما يسمح للجانب الإسرائيلي بالاطلاع على تفاصيل التهم والطعن بها بشكل سري وغير علني.

وقد كشفت المذكرة الرسمية للاجتماع، والتي أودعت نسخة منها في ملفات المحكمة، أن كوفمان استخدم لغة تهديدية صريحة بقوله: "سيدمّرونك ويدمّرون المحكمة." وهي عبارة تعكس حجم الضغوط والتلويح بالعواقب إذا لم يتراجع خان عن مساره القضائي.

التقرير أشار أيضًا إلى أن كوفمان حذّر من أن إصدار أي مذكرات توقيف جديدة بحق وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية دورهم المباشر في دعم الاستيطان والجرائم ضد الفلسطينيين، سيُقابل بتصعيد خطير، وأن جميع "الخيارات ستُسحب من الطاولة"، في تهديد مباشر بسحب أي مسارات تفاوض أو تعاون قانوني مع المحكمة، وربما ما هو أبعد من ذلك.

يأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ازدواجية المعايير، ويُشكّل هذا الكشف سابقة خطيرة تهدد استقلالية المحكمة وحيادها، كما تثير المخاوف من خضوع مؤسسات العدالة الدولية لنفوذ الدول القوية، بما يقوّض الأسس التي قامت عليها منظومة القانون الدولي برمتها.