وجه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، داعياً إلى الكشف الفوري عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد المركز أن الاحتلال يواصل تغييب مئات المعتقلين من أبناء غزة في ظروف قاسية وغامضة، تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ظل غياب أي رقابة أو ضمانات قانونية تحفظ حقوقهم الأساسية.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أقرت باحتجاز 2,790 أسيراً من غزة، لكنها ما زالت تتكتم على مصير 144 معتقلاً، وتضفي غموضاً متعمداً على وضعهم القانوني والإنساني، ما يثير القلق حول احتمال تعرضهم لسوء المعاملة أو الإخفاء القسري.

وقال محمد شعبان، رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن المركز تلقى شهادات وتقارير توثق تعرّض الأسرى، خاصة من غزة، لانتهاكات مروعة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.

وأضاف شعبان أن المركز بدأ بالفعل تحركات قانونية وحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف إثارة قضية أسرى غزة على المستوى العالمي، مؤكداً أن ما يجري في سجون الاحتلال هو "وصمة عار في جبين الإنسانية" ويتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا.

ودعا المركز في ختام بيانه إلى تدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام حقوق الأسرى، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.