يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى سكان القطاع.

وقالت مصادر دبلوماسية لقناة "الجزيرة": إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.

وأضافت أن مشروع القرار يطالب أيضًا، باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي.

ويأتي هذا مع اشتداد وطأة الحصار والتجويع، ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.

ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).

وقل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مشروع قرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف "بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصوا مع بقية أعضاء المجلس".

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مجوّعًا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وأكد المكتب أن الاحتلال حوّل هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى "مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية"، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابًا خلال 8 أيام فقط.