أقدمت المقاومة الفلسطينية، في خطوة وُصفت بالحاسمة، على تنفيذ "أحكام إعدام ثورية" بحق مجموعة من الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق، بعد ثبوت تورطهم في عمليات سطو ونهب منظم استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة يوم الخميس، وتسببت باستشهاد عدد من رجال التأمين.

ووفق مصدر خاص، أثبتت التحقيقات ضلوع هؤلاء الأفراد في الاعتداء على المساعدات، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن المجتمع وحماية قوت المواطنين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع جراء الحصار والعدوان.

وأكدت المقاومة أنها ستواصل التصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف إلى ترويع السكان أو سلب حقوقهم، مشددة على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع"، ولن تسمح لما وصفته بـ"الشرذمة الخارجة عن عادات وأخلاق أبناء شعبنا" بتهديد حياة المواطنين أو المساس بمقدراتهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المقاومة لضبط الأمن الداخلي، ومواجهة أي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة على حساب كرامة واحتياجات الشعب الفلسطيني المنكوب.