أبدى الحراك الصحفي النقابي في بيان له سعادته بالبيان الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب ودعاهم الى رعاية حوار صحفي نقابي فورا، مؤكداً على عدة أمور:

أولاً: لقد تمادى خاطفو نقابتنا في جريمتهم، وتخطت أساليبهم الفاسدة حدود الوطن لتعبث بمؤسسات دولية عريقة، ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين، وتوريطه في أخطاء صحفية واضحة ، إلى حد إصدار الاتحاد الدولي بيانا صحفيًا مليء بالتضليل والتزوير وقلب الحقائق، والادعاء بأن القضاء الفلسطيني مسيس، وأنه قام بمنع إجراء الانتخابات في الوقت الذي جرت فيه جلسة استماع أولية، وتم تأجيلها لتقديم المدعى عليه لائحة جوابية، وثبت للجميع أن البيان لم يستند إلى وقائع، وتمكنت الفئة المسيطرة على الصحفيين والمكلف بها ناصر أبوبكر من تشويه صورة الاتحاد الدولي عند عموم الصحفيين الفلسطينيين، وظهوره كبوق دعائي للنقابة وليس مؤسسة دولية محترفة في أساليب عملها.

ثانياً:  في المقابل نثمن عاليًا بيان اتحاد الصحفيين العرب، والذي جاء متوازنًا ويقدر أهمية النقابة للقضية الفلسطينية ومدركا للخلل القائم فيها ، ويراعي في نفس الوقت أهمية إصلاحها وجعلها كيانًا ممثلاً لجميع الصحفيين الفلسطينيين دون أي تمييز على أساس اللون السياسي، وأن تعود نقابة مهنية تدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين في وجه أي انتهاك، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

ثالثاً: نؤكد على موافقتنا على مبادرة اتحاد الصحفيين العرب، وجهوزيتنا الكاملة للتعامل معها، والشروع في حوار بناء فورا، في أي زمان أو مكان يحدده الاتحاد، وستجدون منا كل إيجابية ومرونة، لأن هدفنا هو إصلاح النقابة لا غير، المهم أن يتم إلزام خاطفي النقابة بها، وتوجيه دعوة لكل الأطر الصحفية الفلسطينية والهيئات المختلفة دون استثناء أو أقصاء لأي جهة، وذلك كي نتجنب الأخطاء المتعمدة التي أوقعتنا فيها النقابة على الدوام.

رابعاً:   نؤكد أننا توجهنا للقضاء كحق مكفول دستوريًا لما وجدنا كمية التجاهل، وصم الآذان من قبل مختطفي النقابة، وتماديهم في مسرحية الانتخابات، وادعائهم بأنها عرس ديمقراطي، في حين أنهم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية بعدما قاموا بتعطيلها لمدة ٢٤ سنة، وعندما حاولوا تطبيقها كانت جنينًا مشوهًا، يصادر حقوق آلاف الصحفيين، بحجة عدم دفع رسوم العضوية، وفبركة ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لتمرير تعديلات مفصلة على مقاساتهم، والشروع في تنفيذها في نفس الدورة التي أقرت فيها.

خامساً:  نؤكد أننا لا نرغب الإساءة لأي شخص أو جهة، بقدر ما نؤكد رغبتنا في الحصول على حقوقنا، في العضوية والترشيح والانتخاب، والتأكد من تخليص ملف العضوية من الدخلاء والمندسين، واعتماد نظام داخلي واحد وموحد للنقابة، ويتم تهذيبه ومراجعته قانونيًا، واعتماده لدى الجهات القانونية المختصة، إعمالاً لمواد قانون تشكيل النقابات، أو القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية، ونشره في الصحف الرسمية تمهيدًا لتفعيله، واعتماده.

سادساً:  نؤكد رفضنا، وعدم اعترافنا بأي نتائج لما يسمى بالانتخابات سواء كانت بالتزكية أو الاقتراع لأنها جرت خلافًا لنص الأحكام القضائية، وفي ذلك مخالفة واضحة لتنفيذ أوامر مشروعة، وهي جناية يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، وكذلك فإننا نعد ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي منعدمًا كأن لم يكن وما يبنى على منعدم فهو منعدم أيضًا ولا يؤخذ به ، وكلنا ثقة بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يخيب جهد كل مثابر.