قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إن القرارات الإجرامية والقوانين العنصرية بحق الأسرى تنذر بخطر بالغ على حياتهم، وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، وتفتح عليهم بوابات جديدة لا حصر لها من الألم والمعاناة.
وأضاف بحر في كلمته خلال افتتاح جلسة المجلس التشريعي حول القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، إن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات، ضَربٌ بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية، وإن استمرارها يعني انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها في وجه الاحتلال.
وأكد بحر أن الاعتداء الآثم على الأسيرات والمساس بهن نار ستحرق الاحتلال وحكومته الفاشية.
وأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها ورعايتها لإرهاب الاحتلال المُتصاعد بحق شعبنا ومقدساتنا.
وأضاف د. بحر أن الهجمة الصهيونية الشرسة بحق الأسرى تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، ورغم ذلك لا يزال الموقف الأمريكي منحازاً للاحتلال الأمر الذي يُعد إقراراً لعدوانه وتشجيعاً على جرائمه بحق شعبنا.
وطالب بحر كل الأطراف الإقليمية والدولية، بسرعة العمل على لجم حكومة الاحتلال، وتفعيل الآليات القانونية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى.
وفي رسالة للأسرى قال بحر "نؤكد لأسرانا وأسيراتنا أن شعبنا لن يتركهم وحيدين في ميدان المواجهة، وسيقف بكل قوة إلى جانب قضيتهم الكبرى التي تحتل سلم أولوياتنا الوطنية والبرلمانية".
بدروه قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي المستشار محمد فرج الغول إن كل القوانين التي يشرعنها الاحتلال بحق الأسرى تعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتؤكد على عنصرية الاحتلال.
وأضاف الغول خلال تلاوته لتقرير لجنته حول القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين إن الاحتلال الصهيوني يحاول تغطية جرائمه بغطاء مما يسمى الكنيست الصهيوني بقوانين عنصرية مما يؤكد أنه يمارس إرهاب الدولة بكل مؤسساته.
ودعا الغول المؤسسات الدولية ومجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة لتكليفَ لجنةٍ دوليةٍ للاطّلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ بحقهم وإلزام الاحتلال باحترام المواثيق الدولية وإجباره للإفراج عنهم.
وطالب الغول الصليب الأحمر بالتدخل لحماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم.
كما دعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة قادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية.
وقال الغول "ندعو البرلمانات العربية والإسلامية لتبني قضية الأسرى الفلسطينيين وتصدير مواقف مساندة لقضيتهم، وبذل كل ما يلزم من جهد للإفراج عنهم".
وأضاف "يجب على السلطة رفع قضية الأسرى للمحكمة الدولية باعتبار الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى من جرائم الحرب".