خاص_ صوت الأقصى
قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل محسن أبو رمضان إن قانون الاحتلال الذي أقر بالكنيست بالقراءة الأولي والقاضي بسحب الجنسية أو الإقامة من فلسطيني الداخل والقدس حلقة في سلسلة من حلقات توجهات الحكومة الفاشية اليمينية للاحتلال، وهي أكثر حكومة متطرفة في تاريخ دولة الاحتلال تجاهر وتعلن العنصرية بخططها وبرامجها وتنفذ ذلك عمليا.
وأضاف أبو رمضان في حديث لصوت الأقصى أن هذا القانون يهدف الى ردع المناضلين الفلسطينيين وعدم انخراطهم في العمل الكفاحي والمقاوم ومحاولة لفصلهم عن الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة.
وبين أبو رمضان أن القانون تمهيد لعملية ترحيل تدريجي وقسري والتي تأتي ضمن التوجهات العنصرية لحكومة الاحتلال التي تتبنى عمليا شعار التهجير.
وأوضح أن مواجهة هذه القوانين تتم من خلال التحلل من كافة الاتفاقيات التي نسفتها دولة الاحتلال فعليا، والوحدة الكفاحية والميدانية والبدء في تعديل موازين القوى على الأرض من خلال كافة اشكال المقاومة المشروعة بما في ذلك الكفاح القانوني والدبلوماسي.