غزة - صوت الأقصى

أكدت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، أن إقدام الاحتلال على إبعاد الأسير المقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا يعتبر، جزءاً من سياسة الاحتلال الإحلالية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وشعبه بالقوة، وتفريغ مدينة القدس من أهلها، بتواطؤ دولي علني، وهي خطوة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقوقية، وتُعبّر عن حقيقة العدو الإرهابي الفاشي.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "صوت الأقصى"، نسخة عنه اليوم الأحد، " أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ومناضليه، وستستمر مسيرة النضال والكفاح حتى الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المنشودة".

وفي سياق آخر عبرت اللجنة خلال اجتماعها عن رفضها لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير، مستهجنةً سياسة الكيل بمكيالين التي يصر الاتحاد الأوروبي على اعتمادها في الموقف من الصراع رغم النتائج الكارثية لهذه السياسة.

كما أكدت اللجنة رفضها تجاهُل القرار لآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ظلماً وتعسفاً، في مقابل التباكي على جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، وتجاهُل القرار التطرف والفاشية الصهيونية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، في مقابل وسم بعض تنظيماتنا الفلسطينية بالإرهاب! وتدخُّل القرار في المناهج الفلسطينية، مقابل غض الطرف عن الكراهية والعنصرية والدعوة للعنف التي تضج بها المناهج الصهيونية.
وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة قراره وسياساته المنحازة للعدو الصهيوني، ودعت اللجنة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي.