حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة استخدام الاحتلال لسياسة الابعاد بحق المقدسيين عن مدينتهم، وخاصة الأسرى.
وأكدت أن استئناف سياسة الإبعاد بحق المقدسيين يشكل تصعيداً خطيراً في نهج الفاشية والتطهير العرقي والتهجير القسري.
وقالت إنه انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال إبعاد المواطنين تحت الاحتلال الى أرض أخرى، وتعتبر أي إجراء من هذا القبيل هو جريمة حرب.
وأضافت الهيئة أن القرار العنصري يعيد إلى الأذهان سياسة الابعادات التي مارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في ثمانينيات القرن الماضي، ويحاول الآن تكريس هذا النهج الفاشي من جديد.
وحذرت من عودة الاحتلال إلى ممارسة هذه السياسة من جديد وما تشكله من مخاطر على الوجود المقدسي.
وأشارت الهيئة إلى أن استمرار تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها والضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية، هو نتيجة تساهل المجتمع الدولي وعدم محاسبتها على جرائمها وتمكينها من الافلات من العقاب.
ودعت الهيئة منظمات حقوق الإنسان إلى رفع الصوت عالياً لإدانة هذه الجرائم، واتخاذ اجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأدانت الهيئة، قرار سلطات الاحتلال إبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا.