بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية

التشريعي يرفض محاولة تمرير "قانون حماية الأسرة"

نشر 17 يونيو 2020 | 14:09

إسلام الرّن - صوت الأقصى

 رفضاً لمحاولة تمرير ما يسمى بقانون حماية الأسرة المنبثق عن اتفاقية سيداو، نظمت الحركة النسائية وأمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة وقفة رافضة لهذا القانون والذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وينص أحد بنود هذا القانون على المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية ، ما اعتبر تعارضاً كبيراً مع الشريعة الإسلامية.

بدورها أكدت رجاء الحلبي القيادية في الحركة النسائية رفض الحركة النسائية القاطع لهذا القانون الغربي.

من جهته دعا  الدكتور محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي إلى التصدي بكل قوة لهذا القانون ومقاطعته بشكل كامل.

وقال الزهار إن" سلطة رام الله لا تملك أي حق في سن القوانين مضيفاً أن سن القوانين من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني".

ويرى مراقبون أن محاولة تمرير هذا القانون في هذه اللحظة الحساسة، يأتي في ظل انشغال الرأي العام بأخبار جائحة كورونا، محذرين من خطورة تطبيقه.

استمع لتقرير الصوتي للزميل اسلام الرن:

">